كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، عن حجم المنظومة التعليمية بالمغرب، مقدماً أرقاماً تبرز اتساع قاعدة التمدرس وتطور البنيات التحتية، مقابل استمرار اختلالات عميقة على مستوى جودة التعلمات وظروف التمدرس، وذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026.
وفي عرضه أمام النواب، أفاد المسؤول الحكومي بأن عدد التلميذات والتلاميذ بالمغرب يناهز 9 ملايين و220 ألفاً، يستفيد 83 في المائة منهم من خدمات التعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين. كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفاً و666 طفلاً وطفلة.
وعلى مستوى البنيات والتجهيزات، قدم بنعبد الله معطيات بشأن الإمكانات المتوفرة داخل المنظومة التعليمية، التي تضم 12 ألفاً و661 مؤسسة تعليمية، إلى جانب 12 ألفاً و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي، فضلاً عن 7 آلاف و990 مؤسسة تتوفر على فضاءات للرياضة، تغطي 80 في المائة من المؤسسات الابتدائية العمومية ونصف الإعداديات العمومية.
غير أن هذه المؤشرات الكمية، وفق ما أقر به الوزير، لا تعني بالضرورة تحقيق الجودة المطلوبة في التعليم، إذ لا تزال مستويات التحصيل الدراسي تثير القلق، خصوصاً في المهارات الأساسية المرتبطة بالفهم والقراءة والكتابة والحساب والرياضيات، معتبراً أن بعض التصنيفات الدولية المرتبطة بهذه المجالات «مخجلة».
وفي تشخيصه لأبرز التحديات المطروحة، توقف بنعبد الله عند التفاوتات القائمة بين المؤسسات التعليمية، حيث تستفيد بعض المدارس من تجهيزات وفضاءات ملائمة، بينما لا تزال مؤسسات أخرى تعاني من الهشاشة وضعف الإمكانات.
كما أشار إلى استمرار عدد من الإكراهات التي تؤثر على السير العادي للدراسة، وفي مقدمتها الاكتظاظ داخل الأقسام، والخصاص في الأطر التربوية ببعض التخصصات، فضلاً عن ارتفاع نسب الرسوب والهدر المدرسي، وهي تحديات تطرح أسئلة بشأن قدرة المنظومة على تحويل التوسع الكمي إلى تحسن ملموس في جودة التعليم.
كما كشف الوزير عن استمرار نزيف الهدر المدرسي، معلناً أن نحو 265 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون مقاعد الدراسة سنوياً، وهو رقم اعتبره مؤشراً يستدعي التعامل مع الظاهرة بأولوية قصوى، من خلال تكثيف الجهود لإعادة المنقطعين إلى الفصول الدراسية، والحد من مغادرة المؤسسات التعليمية في سن مبكرة.
ولم تقتصر الاختلالات التي استعرضها بنعبد الله على الهدر المدرسي، بل امتدت إلى الصعوبات الاجتماعية التي تواجه عدداً من الأسر في توفير اللوازم المدرسية لأبنائها، رغم البرامج الاجتماعية المعتمدة، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بالكتاب المدرسي، واستمرار تداول مضامين تعليمية لم تعد تواكب التحولات والمتطلبات الراهنة.
كما سجل الوزير وجود فجوة بين التعليم العمومي والخصوصي، إلى جانب الإكراهات التي ما تزال تعترض تمدرس التلاميذ بالمناطق القروية، بما يعمق التفاوت في فرص الاستفادة من تعليم ذي جودة بين مختلف المجالات الترابية.
وفي مقابل هذه التحديات، شدد بنعبد الله على ضرورة أن تنصب المرحلة المقبلة على تحسين العرض المدرسي وتقريب الخدمة العمومية من التلاميذ، عبر تطوير تجهيزات المؤسسات التعليمية والارتقاء بجودة التعلمات، مؤكداً أن الأستاذ ينبغي أن يحتل موقعاً محورياً في ورش الإصلاح، باعتباره فاعلاً أساسياً في إنجاحه، وليس مجرد منفذ للإجراءات والقرارات المتخذة.