ميزانية الخارجية 2027.. هل تتحسن خدمات مغاربة العالم؟

تطرح الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2027 مجموعة من الرهانات المرتبطة بتطوير الأداء الدبلوماسي، لكنها تفتح في المقابل النقاش حول مدى انعكاس الاختيارات المالية على الخدمات الاجتماعية والإدارية المقدمة لمغاربة العالم، الذين يشكلون امتدادا اقتصاديا واجتماعيا للمملكة.

وتشير المعطيات المالية إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة ستبلغ 5 مليارات و295.5 مليون درهم، مقابل 5 مليارات و104.8 ملايين درهم خلال سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة. غير أن قراءة تفاصيل هذه الاعتمادات تكشف عن تباين بين نفقات التسيير والاستثمار، إذ ترتفع اعتمادات التسيير إلى 4 مليارات و975.5 مليون درهم، بينما تتراجع ميزانية الاستثمار من 440 مليون درهم إلى 320 مليون درهم، بانخفاض يصل إلى 27.27 في المائة.

ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الشبكة القنصلية المغربية في مواكبة شؤون الجالية، إذ لا تقتصر خدماتها على إنجاز الوثائق الإدارية والمعاملات القانونية، بل تمتد إلى تقديم المساعدة للمواطنين المغاربة في أوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة، ومواكبة الأسر، والتدخل لفائدة الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص، لاسيما المسنين والنساء والأطفال.

وفي هذا الإطار، يظل تحسين جودة الخدمات القنصلية أحد أبرز المطالب المطروحة أمام الإدارة المغربية بالخارج، خصوصا ما يتعلق بتقليص آجال الانتظار، وتبسيط المساطر، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحديث البنيات والتجهيزات، بما يخفف عن أفراد الجالية مشقة التنقل وتكرار المواعيد، خاصة بالنسبة إلى المقيمين في مناطق بعيدة عن مقرات القنصليات.

كما تكتسي المداخيل المتأتية من الرسوم القنصلية أهمية في هذا النقاش، إذ تشير التوقعات إلى بلوغها نحو 540 مليون درهم خلال سنة 2027، وهو ما يعيد طرح مسألة جودة الخدمات المقدمة مقابل الرسوم المؤداة، ومدى قدرة الاستثمارات المخصصة للقطاع على تحسين تجربة المرتفقين وتعزيز القرب الإداري منهم.

ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع إحداث 155 منصبا ماليا جديدا بالوزارة، وهو ما يفتح المجال لتعزيز الموارد البشرية وتطوير أداء المصالح الدبلوماسية والقنصلية، شريطة أن يواكب ذلك توزيع يأخذ بعين الاعتبار حجم الطلب على الخدمات واختلاف حاجيات الجاليات المغربية من بلد إلى آخر.

ولا ينفصل هذا الرهان عن الأبعاد الاجتماعية الأخرى المرتبطة بمغاربة العالم، وفي مقدمتها حماية حقوقهم ومصالحهم، وتيسير اندماجهم في بلدان الإقامة، ومواكبة أوضاع الفئات الهشة، إلى جانب الحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، بما يجعل العمل القنصلي جزءا من سياسة اجتماعية أوسع تتجاوز حدود المعاملات الإدارية.

وبين ارتفاع الميزانية الإجمالية وتراجع اعتمادات الاستثمار، تبرز الحاجة إلى تقييم مدى قدرة التوجهات المالية الجديدة على الاستجابة للانتظارات المتزايدة للجالية المغربية، خصوصا أن نجاعة الدبلوماسية لا تقاس فقط بحضورها السياسي والاقتصادي في الخارج، وإنما أيضا بمدى قرب مؤسساتها من المواطنين، وقدرتها على حمايتهم وتقديم خدمات تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *