من تفكيك شبكة اتصالات في تيبازة إلى اتهام المغرب بتسميم مياه تلمسان، مرورا بالحديث عن تحركات عسكرية وتجسس مزعوم، يبدو أن النظام الجزائري وجد في المملكة خصما حاضرا في مختلف الملفات، حتى تلك التي لا تقدم بشأنها السلطات أدلة واضحة أو معطيات تفصيلية. فكلما برزت قضية داخلية أو واجهت السلطة سؤالا محرجا، عاد الخطاب الرسمي والإعلامي إلى سردية المؤامرة المغربية، في مشهد يطرح تساؤلات حول توظيف العداء الخارجي في تدبير الأزمات الداخلية.
وتكشف آخر فصول هذا الخطاب ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء 11 نونبر، بشأن تفكيك ما وصفته بـ«شبكة إجرامية منظمة» بإقليم تيبازة، قالت إنها تضم مواطنا مغربيا، وتستعمل «نظام اتصال إلكتروني غير مشروع» للتواصل مع جهات أجنبية معادية. غير أن البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، لم يكشف هوية تلك الجهات، ولا طبيعة المعلومات التي يُشتبه في نقلها، ولا تفاصيل كافية عن الأدوار المنسوبة إلى الموقوفين.
ورغم محدودية المعطيات الرسمية، سارعت المنابر الإعلامية الجزائرية إلى تقديم القضية باعتبارها عملية تجسس ذات امتدادات خارجية، إذ حولت وكالة الأنباء الجزائرية في نسختها الإنجليزية توصيف «التخابر» إلى «التجسس»، فيما اختار موقع «ألجيري باتريوتيك» عنوان «شبكة تجسس يشارك فيها رعية مغربي». وهكذا انتقلت القضية، في التناول الإعلامي، من شبهة جنائية مرتبطة بنظام اتصالات إلى رواية أمنية ذات حمولة سياسية، كان العنصر المغربي أبرز عناوينها.
وعند تفحص المحجوزات التي أعلنت عنها السلطات، يبرز حجم التفاوت بين طبيعة المعدات المعلن عنها والخطاب الذي رافق القضية. فقد تحدث البيان عن 22 جهازا لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفا محمولا، وشرائح اتصال تابعة لمتعاملين مختلفين، ومعدات معلوماتية، وسيارة، إضافة إلى 950 ألف دينار جزائري.
وباحتساب قيمة المبلغ الأخير وفق سعر السوق الموازية، فإن الأمر يتعلق بنحو 3400 يورو، وهي معطيات لا تكفي، في حد ذاتها، لإثبات وجود شبكة تجسس أو ارتباطها بأجهزة استخبارات أجنبية، ما لم تدعمها أدلة تقنية وقضائية تكشف طبيعة النشاط والأهداف والجهات المستفيدة.
وتُستخدم أجهزة تحويل المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، إلى جانب شرائح الاتصال المتعددة، في أنشطة تجارية وتقنية مختلفة، من بينها تمرير المكالمات الدولية عبر شبكات محلية، وقد تُستغل أيضا في عمليات احتيال تعرف باسم «SIM Box». لذلك فإن تحديد طبيعة النشاط المفكك يقتضي عرض الأدلة التقنية، وليس الاكتفاء بإقحام جنسية أحد المشتبه فيهم في عنوان القضية.
وتقدم المقارنة مع واقعة مماثلة في السنغال، خلال يونيو 2026، دلالة على اختلاف التعاطي مع مثل هذه الملفات؛ إذ أعلن الدرك السنغالي في داكار ضبط معدات اتصالات من النوع نفسه، شملت بوابات اتصال وأجهزة تحويل مكالمات وشرائح متعددة، وجرى تقديم القضية باعتبارها عملية احتيال في قطاع الاتصالات، وفق ما أورده موقع «ندار إنفو». أما في الرواية الجزائرية، فقد ارتبطت المعدات ذاتها بخطاب التخابر والجهات المعادية.
واللافت أن البيان الجزائري لم يقدم تفاصيل عن العدد الإجمالي للموقوفين، ولا جنسياتهم باستثناء الإشارة إلى المشتبه فيه المغربي، كما لم يوضح طبيعة البيانات التي جرى تبادلها أو الجهات التي استقبلتها. وبذلك ظلت الجنسية المغربية أكثر المعطيات حضورا في التغطية، مقابل غياب تفاصيل أساسية من شأنها توضيح حقيقة القضية.
ولا تبدو قضية تيبازة معزولة عن سلسلة من الملفات التي شهدتها الجزائر خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، والتي حضرت فيها فرضية التدخل المغربي بقوة في التصريحات الرسمية والتغطيات الإعلامية. ففي شتنبر 2024، تحدث وكيل الجمهورية بتلمسان عن تفكيك شبكة تجسس تضم أربعة مواطنين مغاربة، بينما أعلنت شرطة وهران، في أكتوبر 2026، توقيف 61 مغربيا للاشتباه في التحضير لأعمال تخريبية.
وقد أثارت طريقة تناول قضية وهران بدورها انتقادات، بعدما أرفقت بعض التغطيات الإعلامية صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما كشفه موقع «Le360»، وهو ما أعاد طرح أسئلة بشأن معايير المهنية والتحقق من الأدلة في معالجة القضايا الأمنية المرتبطة بالمغرب.
وتعكس هذه الملفات، وفق قراءة نقدية للخطاب الإعلامي الجزائري، نمطا متكررا في تقديم القضايا التي يظهر فيها مواطن مغربي، حيث تتجاوز التغطية في بعض الأحيان حدود الاشتباه الجنائي إلى بناء روايات عن شبكات تجسس ومخططات تخريبية، دون أن ترافقها دائما تفاصيل كافية تسمح للرأي العام بتقييم الأدلة المعروضة.
ولم تتوقف التعبئة الإعلامية عند حدود القضايا الأمنية، بل امتدت خلال الأسبوع نفسه إلى ملفات دبلوماسية وبيئية وعسكرية. ففي 8 نونبر، هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، على خلفية سؤاله بشأن الجنود الجزائريين في النيجر، مستحضرة أصوله الفرنسية المغربية في سياق التشكيك في موقفه.
وبعد يومين، انتقلت الاتهامات إلى المجال البيئي، بعدما تنقل خمسة وزراء جزائريين إلى تلمسان لمعاينة ما وصفته السلطات بتسميم متعمد لوادي مويلح من الجانب المغربي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. غير أن الرواية، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، لم تتضمن نشر نتائج تحاليل مخبرية تثبت مصدر التلوث أو تحدد المسؤولية عنه.
وفي مساء اليوم نفسه، أعلنت جبهة البوليساريو حالة «النفير العام»، متحدثة عن تحركات عسكرية مغربية قرب الجدار الرملي، دون تقديم معطيات مستقلة تؤكد طبيعة تلك التحركات. وهكذا وجد المغرب نفسه حاضرا في خطاب يتناول قضايا متباينة، من العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي إلى البيئة والأمن والاتصالات.
وفي مقابل هذا الحضور المكثف للمغرب في الخطاب الرسمي والإعلامي الجزائري، تظل الأزمات المعيشية الداخلية ملفا مختلفا في طريقة المعالجة. فالنقص في بعض المواد الأساسية، والاضطرابات المرتبطة بالتموين، ومشكلات التزود بالمياه، تطرح تحديات مباشرة أمام المواطنين، لكنها لا تحظى دائما بالمنحى نفسه من التعبئة والتصعيد الذي يرافق الاتهامات الموجهة إلى الرباط.
وتكتسب هذه التعبئة بعدا إضافيا مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 28 نونبر، إذ يثير تزامن تصاعد الخطاب المتعلق بالمؤامرات الخارجية مع الاستحقاقات الانتخابية تساؤلات بشأن انعكاساته على النقاش العمومي، ومدى إسهامه في تحويل الاهتمام من تقييم السياسات العمومية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلى البحث المستمر عن خصم خارجي.
فبدل أن ينصب النقاش على أسباب اختلالات التموين وارتفاع تكاليف المعيشة، أو مساءلة المسؤولين عن تدبير المرافق والخدمات، تتقدم الاتهامات الخارجية إلى واجهة المشهد، لتصبح العلاقات مع المغرب حاضرة حتى في ملفات لا تتوفر بشأنها، وفق المعطيات المنشورة، أدلة كافية على وجود صلة مباشرة بالرباط.
ولا يعني ذلك التقليل من حق السلطات الجزائرية في التحقيق في أي نشاط يشتبه في مخالفته للقانون، أو حماية أمنها ومصالحها الوطنية، وإنما يطرح إشكالا يتعلق بضرورة التمييز بين الوقائع المثبتة والاتهامات التي لا تزال في مرحلة الاشتباه، وبين العمل الأمني المشروع والتوظيف السياسي والإعلامي للقضايا الجنائية.
و تكشف قضية تيبازة، إلى جانب الملفات التي سبقتها، عن اتساع مساحة حضور المغرب في الخطاب الجزائري، حتى باتت قضايا الاتصالات والمياه والتحركات العسكرية والعلاقات الدبلوماسية تستدعي استحضار اسمه. وهي وضعية تجعل من الضروري طرح سؤال جوهري: هل يتعلق الأمر بوقائع أمنية مترابطة فعلا، أم أن تضخيم فرضية الخطر الخارجي أصبح جزءا من خطاب سياسي وإعلامي يتطلب باستمرار عدوا جاهزا لتفسير الإخفاقات الداخلية؟
ففي الوقت الذي يحتاج فيه الجزائريون إلى إجابات ملموسة بشأن ندرة بعض المواد الأساسية ومشكلات الخدمات والقدرة الشرائية، يجدون أنفسهم أمام سيل من الروايات عن مؤامرات خارجية. وبينما تظل هذه الاتهامات في حاجة إلى أدلة قابلة للتحقق، يستمر المغرب في احتلال مساحة واسعة من خطاب السلطة الجزائرية، وكأن حضوره في المشهد الداخلي بات يتجاوز بكثير حدود العلاقة بين دولتين جارتين.
