وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى مسؤولي النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تدعوهم فيها إلى عقلنة وترشيد ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية، والقطع مع الممارسة التلقائية وغير المبررة التي تؤدي إلى إثقال كاهل المحاكم وإطالة أمد البت في القضايا.
وكشفت الدورية، الموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، عن معطيات إحصائية استدعت التدخل الفوري؛ حيث سجل خلال سنة 2026 ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة، إذ بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14% من مجموع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف. وأكدت الرئاسة أن هذه الأرقام تستوجب التوقف لتقييم مدى ارتكاز هذه الطعون على مبررات قانونية وواقعية جدية، محذرة من الآثار السلبية للممارسة غير المعقلنة على حقوق المتقاضين ومبدأ الفصل في القضايا داخل أجل معقول.
وأوضحت الدورية أن ممارسة الطعن، رغم كونها ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة وتدارك الأخطاء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع، تفرض على قاضي النيابة العامة تحقيق توازن دقيق؛ وذلك بالموازنة بين المصلحة القانونية المتوخاة من إعادة عرض القضية، وبين متطلبات النجاعة القضائية وتفادي إطالة عمر الدعوى العمومية دون موجب، مشيرة إلى أن هذا التوجيه يأتي تنزيلا للإجراء العاشر من الهدف الثاني ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة.
ولتأطير عمل قضاة النيابة العامة في هذا المجال، حددت الدورية ستة ضوابط صارمة يتعين التقيد بها، تبدأ باشتراط الدراسة القبلية الدقيقة لمضمون المقررات الزجرية وأسبابها قبل الطعن للتأكد من وجود مبررات جدية، والقيام بتقييم متأن لجدوى استئناف الأحكام الابتدائية الجنحية في ضوء الوقائع الثابتة ووسائل الإثبات والتكييف القانوني وتناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم، مع القطع النهائي مع اللجوء التلقائي والآلي للطعون.
كما شددت التوجيهات على ضرورة ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، استحضارا للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.
وفيما يخص الطعن بالنقض في المقررات النهائية، ألزمت الدورية القضاة بحصره في الأسباب القانونية الجدية المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وتفادي الطعون المبنية على أسباب واقعية مرتبطة بمقدار العقوبة فقط، فضلا عن الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون وتحليل أسباب قبولها أو رفضها، وعقد اجتماعات تأطيرية دورية مع النواب لتقييم سلامة التوجهات المعتمدة.
ودعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى تعميم هذه التوجيهات على كافة قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، وموافاة الرئاسة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مع الإشعار الفوري بأي صعوبات قانونية أو عملية قد تعترض تنزيل هذا التوجه.
