تطرح التحولات المتسارعة التي تشهدها السياسة الأوروبية للهجرة، في ظل التوجه نحو توسيع نطاق مراقبة الحدود خارج فضاء شنغن، تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومدى قدرة المملكة على توظيف موقعها الجيوستراتيجي وأدوارها المتنامية في تدبير تدفقات الهجرة، من أجل إرساء شراكة أكثر توازنا، تتجاوز المقاربة الأمنية وتستجيب للمصالح المشتركة للطرفين.
وفي هذا السياق، أعادت مذكرة تحليلية صادرة عن مركز “ميغرابريس”، تحت عنوان “شنغن خارج الحدود الأوروبية.. الجيوسياسية الجديدة لمراقبة الهجرة ورهانات السيادة في دول الجنوب العالمي”، تسليط الضوء على موقع المغرب ضمن الاستراتيجية الأوروبية لتدبير الهجرة، معتبرة أن التعاون بين الرباط وبروكسل لا يمكن اختزاله في علاقة تبعية أحادية الجانب، بالنظر إلى ما تتوفر عليه المملكة من مصالح خاصة وهوامش للمناورة والتفاوض.
تعاون شامل بعيدا عن منطق المقايضة:
وفي هذا الصدد، أكد خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المنطلق الذي يحكم تعامل المغرب مع شركائه الأوروبيين لا يقوم على منطق المقايضة أو توظيف بعض الملفات للضغط من أجل تحقيق مكاسب في مجالات أخرى، كما هو الحال بالنسبة لقضية الهجرة غير النظامية، وإنما يستند إلى تصور شامل للتعاون.
وأوضح الشيات، في تصريح خاص لـ “بلبريس” أن هناك قضايا تهم أوروبا وأخرى تهم المغرب، ما يفرض التعاون بشأنها بطريقة متكاملة وشاملة، سواء تعلق الأمر بالجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية والإنسانية، أو بمواجهة الظواهر الإجرامية العابرة للحدود.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن أي تعاون لا يأخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد المتعددة، في ظل التقارب الجغرافي بين المغرب وشمال إفريقيا وأوروبا، سيظل محكوما بمنظور قاصر، لا يستجيب لطبيعة التحديات المشتركة التي تواجه مختلف الأطراف.
وتابع المتحدث ذاته أن المغرب لا يتعامل مع الهجرة باعتبارها ورقة للضغط، بقدر ما ينطلق من إدراك واقع اجتماعي لا يمكن تجاوزه، يتمثل في رغبة فئات من المواطنين، سواء في المغرب أو في باقي الدول الإفريقية، في الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مشددا على أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على توظيف الأدوات الردعية.
وأبرز الشيات أن خصوصية المقاربة المغربية تجعل منها نموذجا قابلا للتعميم على مستوى شمال إفريقيا والقارة الإفريقية، بالنظر إلى استنادها إلى الربط بين التنمية والاستقرار، معتبرا أن هذه المحددات تحكم طبيعة السياسة الخارجية للمملكة، بعيدا عن التوظيفات السياسية الضيقة لملف الهجرة غير النظامية.
المغرب.. شريك استراتيجي لا “دركي” لأوروبا:
من جانبه، اعتبر محمد شقير، الخبير والمحلل السياسي، أن المغرب، بحكم موقعه الجيوستراتيجي باعتباره بوابة أوروبا نحو إفريقيا، يشكل فاعلا أساسيا في تدبير ملف الهجرة، سواء في إطار علاقاته مع الاتحاد الأوروبي أو على مستوى تعاونه الثنائي مع عدد من دوله الأعضاء.
وأوضح شقير، في تصريح خاص لـ “بلبريس”، أن الأهمية التي تكتسيها المملكة في هذا الملف ترتبط بموقعها باعتبارها منفذا لمختلف أشكال الهجرة النظامية وغير النظامية، فضلا عما يرتبط بذلك من أنشطة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن مراقبة المغرب لمعابر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين تعزز من موقعه في معادلة تدبير الهجرة بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
ويرى الباحث في العلوم السياسية أن هذه المحددات تمنح المغرب ورقة تفاوضية مهمة، تمكنه من التفاوض بشأن شراكة أكثر استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، لا تقتصر على البعد الأمني، وإنما تشمل مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة.
واستحضر شقير، في هذا الصدد، ما وصفه بالنزوح الجماعي الذي شهدته المنطقة خلال صيف سنة 2026، معتبرا أن هذه التطورات أظهرت أهمية المكانة التي بات يحتلها المغرب في ظل المتغيرات الإقليمية، وعززت الحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة الدور الذي تضطلع به المملكة ضمن السياسة الأوروبية للهجرة.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة ألا يتم التعامل مع المغرب باعتباره مجرد “حارس” أو “دركي” في مواجهة الهجرة، بل باعتباره طرفا رئيسيا في تحديد السياسة الأوروبية تجاه هذه الظاهرة، بالنظر إلى موقعه والأدوار التي يضطلع بها في تدبير تدفقات المهاجرين ومواجهة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وبين منطق التعاون الشامل الذي تتبناه الرباط، وما يوفره موقعها الجيوستراتيجي من إمكانات للتفاوض، يظل الرهان المطروح مرتبطا بمدى قدرة الشراكة المغربية الأوروبية على ترجمة هذا التعاون إلى التزامات متبادلة، تشمل إلى جانب مراقبة الحدود، تسهيل التنقل القانوني وتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات وتقاسم المسؤوليات، بما يضمن عدم اختزال دور المملكة في تنفيذ السياسات الأوروبية للهجرة.
