في ظل الدينامية الدبلوماسية المتصاعدة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى ، والزخم الدولي المتسارع المدعوم بتسجيل اعترافات وازنة بمغربية الصحراء ووجاهة مبادرة الحكم الذاتي، ينتقل المغرب إلى مرحلة استراتيجية جديدة ترتكز على تكريس المكتسبات الميدانية والقانونية.
و تأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل التوجيهات الرامية إلى مواكبة التحولات الأممية المرتقبة، لاسيما ما يتعلق بإعادة ترتيب الأوراق داخل المؤسسات الدولية، وقطع الطريق نهائيا أمام أية محاولات للمزايدة على السيادة المغربية.
وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول الآليات الكفيلة بتمكين الدبلوماسية المغربية من استثمار هذه التحولات الراهنة لفك الارتباط نهائيا مع اللجنة الرابعة، وسحب ملف الصحراء من أروقة التجاذبات الأممية.
وفي هذا السياق، الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الخطوة الثانية لاستغلال الزخم الدبلوماسي الحالي ترتكز على محاولة استمالة عدد كبير من الدول الأعضاء في لجنة الأربعين، بهدف العمل على سحب ملف الصحراء المغربية من دواليب اللجنة الرابعة.
وأوضح نشطاوي من خلال تصريح خص به جريدة “بلبريس” أن ما قامت به اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار يبقي نوعا ما متعارضا مع مقررات الأمم المتحدة، لا سيما المادة 12 التي تنص صراحة على أنه في حال وجود اختصاص حصري لمجلس الأمن، فلا يمكن لأي جهاز آخر تابع للأمم المتحدة دراسة أي قضية.
وبناء عليه، شدد المتحدث ذاته على أنه لتطبيق القانون وإضفاء المشروعية على تدخل مجلس الأمن، يظل لزاما سحب قضية الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة، مذكرا بأن المغرب هو من بادر إلى إدخال هذه القضية سنة 1963 ضمن لجنة تصفية الاستعمار لمواجهة الوجود الاستعماري الإسباني آنذاك.
وأشار الدكتور نشطاوي إلى أنه ما دام الاستعمار الإسباني قد زال ولم يعد له وجود، فمن الأحرى إخراج هذا الملف نهائيا من اللجنة الرابعة، مؤكدا أنه بانقضاء ذلك لن تتبقى أي ذريعة لا لجبهة البوليساريو ولا لأي جهة أخرى ترغب في المساس بأمن المملكة للتدخل في هذه القضية.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أنه في حال خروج قوات “المينورسو”، فلن يعد للأمم المتحدة أي دور ميداني، وبإخراج الملف من اللجنة الرابعة سيزداد الدور المغربي فاعلية في العمل على وضع حد نهائي لهذا النزاع، فعلى المستوى الميداني، تتواجد القوات المسلحة الملكية في المناطق الجنوبية لتسهر على وقف إطلاق النار طبقا للقرار 690 لسنة 1991، ودون أي تدخل للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ودون الحاجة لإحاطات الأمين العام أو مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، مما يغلق الباب نهائيا أمام أي مزايدة على مغربية الصحراء.
وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن إذا ما لجأت البوليساريو إلى سياسة الاستفزازات أو خرق وقف إطلاق النار، فإن القوات المسلحة الملكية ستكون لها بالمرصاد للتصدي بحزم، مؤكدة أنه بات لزاما على كل من الجزائر والبوليساريو أن تحسبا ألف حساب لأي محاولة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
