أعادت التحركات النيجيرية الأخيرة بشأن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي طرح تساؤلات حول الجدولة الزمنية لإنجاز هذه البنية التحتية الاستراتيجية، ومدى انعكاس توجه أبوجا نحو تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ باستغلال المقاطع الأقرب إليها تجاريا، على موعد وصول الغاز إلى المغرب، الذي يشكل إحدى الوجهات الرئيسية للمشروع إلى جانب الأسواق الأوروبية.
وتأتي هذه التساؤلات بعدما كشف بشير بايو أوجولاري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية النيجيرية للبترول، خلال مشاركته في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، مطلع نونبر الجاري، عن توجه الشركة إلى اعتماد مقاربة تدريجية في إنجاز الأنبوب، بالتزامن مع تحركات لاستقطاب مستثمرين دوليين للمساهمة في تمويل المشروع، الذي تتراوح كلفته التقديرية بين 25 و26 مليار دولار.
وأوضح المسؤول النيجيري، وفق تصريحات نقلتها منصة “زاويا” الاقتصادية التابعة لمجموعة بورصة لندن، أن بلاده لا تعتزم الانطلاق من الصفر في تنفيذ المشروع، وإنما تسعى إلى الاستفادة من أنبوب الغاز القائم في غرب إفريقيا، الذي يربط نيجيريا ببنين وتوغو وغانا، قبل توسيع امتداده نحو سيراليون، واستغلال هذا المقطع تجاريا، ثم الانتقال إلى مراحل الربط اللاحقة.
وتعكس هذه المقاربة توجها نحو ربط تقدم الأشغال بإمكانية تحقيق عائدات اقتصادية من المقاطع المنجزة، عوض انتظار اكتمال المشروع على امتداد مساره الأطلسي، بما يسمح بإظهار جدواه التجارية أمام المستثمرين المحتملين، وتوفير عناصر إضافية لدعم قرارات التمويل.
غير أن اعتماد هذا التصور يضع الجدولة الزمنية للربط مع المغرب في صلب النقاش، بالنظر إلى أن التوسع التدريجي للشبكة عبر بلدان غرب إفريقيا يجعل الوصول إلى المملكة مرتبطا باستكمال المقاطع الواقعة على طول المسار، ومدى توفر التمويل والاتفاقات التجارية اللازمة لكل مرحلة.
وفي هذا السياق، لم يقدم المسؤول النيجيري موعدا محددا لوصول الأنبوب إلى المغرب، مكتفيا بالإشارة إلى أن السنة المقبلة ستشهد الإعلان عن مستجدات إضافية بشأن المشروع، دون أن يوضح ما إذا كانت ستشمل التزامات تمويلية نهائية أو برنامجا زمنيا مفصلا لتنفيذ مختلف المقاطع.
ولا تعني هذه المعطيات بالضرورة تسجيل تأخير في إنجاز المشروع، لكنها تبرز أهمية التمييز بين التقدم المسجل على مستوى الترتيبات القانونية والتقنية، وبين الانتقال الفعلي إلى مرحلة الاستثمار والبناء، خصوصا أن المشروع يمتد عبر بلدان متعددة، ويحتاج إلى تعبئة موارد مالية ضخمة.
وتتزامن هذه التطورات مع مباحثات تجريها الشركة الوطنية النيجيرية مع شركاء دوليين محتملين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، في إطار البحث عن استثمارات جديدة، دون الإعلان حتى الآن عن اتفاق تمويلي نهائي يخص أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
وعلى المستوى المؤسساتي، كان المشروع قد سجل تقدما مهما في 19 يوليوز الماضي، عقب توقيع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الاتفاق الحكومي المشترك بالعاصمة السيراليونية فريتاون، في خطوة وفرت إطارا قانونيا لتنسيق المراحل المقبلة.
وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فإن استكمال هذا المسار يشمل توقيع المغرب وموريتانيا على الاتفاق خلال مراسم خاصة بالمملكة، إلى جانب إحداث شركة مكلفة بالمشروع يوجد مقرها بالدار البيضاء، وهيئة عليا للإشراف على الأنبوب يوجد مقرها بالعاصمة النيجيرية أبوجا، قبل التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي.
وتشير المعطيات التقنية المعلنة إلى أن الأنبوب، الذي يمتد على مسافة تقارب 6900 كيلومتر، صُمم لنقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، منها ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب موجهة إلى المغرب والأسواق الأوروبية، عبر الربط مع أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
ورغم استكمال الدراسات الهندسية الأساسية وتقدم الدراسات البيئية والاجتماعية، فإن الانتقال إلى الإنجاز يظل مرتبطا باستكمال الترتيبات المؤسساتية والمالية والتجارية، وهو ما يجعل الإعلان عن مستثمرين فعليين وجدولة تنفيذ واضحة من أبرز المحطات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.
وبين الرهان النيجيري على تحقيق مردودية مبكرة من المقاطع الأولى، والطموح المغربي إلى تعزيز موقع المملكة باعتبارها ممرا استراتيجيا للغاز نحو أوروبا، يبرز سؤال مدى قدرة الشريكين على التوفيق بين متطلبات التمويل التدريجي للمشروع وضمان تقدم الأشغال على امتداد مساره، دون أن تتحول أولوية تشغيل المقاطع الأولى إلى عامل يؤخر بلوغ الأنبوب وجهته المغربية.
