تستعد الأجور في المغرب لدخول مرحلة جديدة من التغييرات الضريبية، مع المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي لا تقتصر على تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين والأجراء، بل تمتد إلى إعادة تنظيم التعويضات المهنية وطريقة احتساب الرواتب، فضلا عن تشديد مراقبة التصريحات الجبائية داخل المقاولات.
ويراهن الإصلاح المقترح، الذي تقدر كلفته المالية بنحو 5.5 مليارات درهم، على تخفيف الاقتطاعات من الأجور تدريجيا إلى غاية سنة 2031، من خلال مراجعة الشرائح الضريبية والرفع من الجزء المعفى من الضريبة على الدخل، في خطوة قد تنعكس على المبالغ الصافية التي يتوصل بها آلاف الأجراء شهريا.
ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها المشروع رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم ابتداء من سنة 2027، مع اعتماد نسب ضريبية جديدة، تصل إلى 10 في المائة بالنسبة للدخل المتراوح بين 60 ألفا و80 ألف درهم، و20 في المائة للشريحة الممتدة إلى 100 ألف درهم، فيما يستمر تطبيق نسب أعلى على المداخيل التي تتجاوز هذه المستويات.
ولا يقف التعديل عند مراجعة الشرائح، إذ يقترح المشروع رفع نسبة الخصم الجزافي المرتبط بالمصاريف المهنية إلى 45 في المائة بالنسبة لجميع الأجراء، مقابل النسب المعمول بها حاليا، مع الاحتفاظ بالسقف السنوي المحدد في 35 ألف درهم. ويعني ذلك توسيع نطاق الاستفادة من هذا الإجراء، خصوصا بالنسبة لفئات واسعة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
غير أن انعكاس هذه الإجراءات على الأجور لن يكون موحدا، إذ يرتبط بمستوى الدخل وطبيعة العقد المبرم بين الأجير والمشغل، خاصة في الحالات التي يتم فيها الاتفاق على راتب صاف بدلا من أجر إجمالي، وهو ما يفتح النقاش حول الجهة التي ستستفيد فعليا من التخفيضات الضريبية: الأجير أم المقاولة.
وبحسب المقتضيات المقترحة، لن يتم الانتقال مباشرة إلى النظام الضريبي النهائي، بل عبر مراحل متدرجة بين 2027 و2031، حيث ستتسع تدريجيا الشرائح الخاضعة للمعدلات المخفضة، قبل اعتماد جدول جديد يعفي أول 60 ألف درهم سنويا، ويطبق 10 في المائة على الشريحة إلى حدود 150 ألف درهم، و20 في المائة إلى حدود 500 ألف درهم، ثم 30 في المائة على ما يتجاوز ذلك.
وتكشف هذه المقتضيات أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتجه فقط نحو تخفيف الضريبة على الدخل، وإنما يؤسس أيضا لمرحلة جديدة في تدبير الأجور والمصاريف المهنية والمراقبة الجبائية، حيث ستجد المقاولات نفسها مطالبة بتكييف أنظمتها مع القواعد الجديدة قبل دخول مختلف مراحل الإصلاح حيز التنفيذ، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشة البرلمانية والمصادقة النهائية على المشروع.
