دخلت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة فاس الجنوبية منعطفا جديدا، بعدما توصلت المحكمة الدستورية بطعن انتخابي تقدم به الخبير المحاسباتي رشيد بلبوخ، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يستهدف فوز ريم شباط وخالد العجلي بمقعدين برلمانيين باسم حزب الحركة الشعبية، خلال الاستحقاقات التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
ويأتي هذا التحرك القضائي على خلفية معطيات مرتبطة بسير الحملة الانتخابية بمدينة فاس، وسط شبهات بشأن ممارسات قد تكون مخالفة للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية. وتشمل هذه المعطيات، وفق ما سبق تداوله، تنظيم أنشطة دعائية قبل انطلاق الفترة القانونية للحملة، إلى جانب توظيف منصات التواصل الاجتماعي في الترويج الانتخابي بطرق يشتبه في عدم احترامها للضوابط المعمول بها.
وحسب مصادر مطلعة تتضمن المعطيات المتداولة اتهامات متبادلة بشأن طبيعة الحملات الانتخابية المرتبطة بالدائرتين المعنيتين، إذ يُشتبه في قيام خالد العجلي بنشر مواد دعائية مرتبطة بالدائرة التي ترشحت فيها ريم شباط، مقابل ممارسات مماثلة منسوبة إلى هذه الأخيرة بدائرة فاس الجنوبية.
ومن المرتقب أن يشكل الطعن المعروض على المحكمة الدستورية مناسبة للنظر في مدى استناد الاعتراض إلى خروقات مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، وفق ما ستخلص إليه المسطرة القضائية، دون أن يعني تقديم الطعن ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
