نفى مصدر عليم من حزب الحركة الشعبية، في تصريح خاص لجريدة “بلبريس”، صحة الأخبار المتداولة بشأن تقدم الحزب بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد انتخاب مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، عضوا بمجلس النواب عن دائرة صفرو، خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وأكد المصدر ذاته أن ما جرى تداوله بشأن لجوء حزب “السنبلة” إلى القضاء الدستوري للطعن في انتخاب لخصم “عار من الصحة ولا أساس له”، مشددا على أن الحركة الشعبية لم تتقدم بالطعن المذكور، وأن المبادرة القضائية تعود إلى طرف سياسي آخر، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويأتي هذا التوضيح عقب تداول أخبار تفيد بأن حزب الحركة الشعبية قرر الطعن في انتخاب لخصم، على خلفية مغادرته صفوف الحزب وترشحه للانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مع استمراره في ممارسة مهامه على رأس جماعة إيموزار كندر، التي انتُخب رئيسا لها باسم الحركة الشعبية.
وكان إدريس الشطيبي، مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة صفرو، قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد انتخاب لخصم، مستندا إلى معطيات تتعلق بتغيير انتمائه الحزبي واستمراره في ممارسة مهامه الانتدابية باسم الحزب الذي سبق أن انتُخب تحت لوائه.
ويأتي نفي المصدر الحركي في ظل الجدل الذي رافق انتقال لخصم من الحركة الشعبية إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب خلافاته مع قيادة حزب “السنبلة”، وعلى رأسها أمينه العام محمد أوزين.
