تواصل الحركة الشعبية ترقب مآل مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما شارك أمينها العام محمد أوزين في جولتين من اللقاءات مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، دون أن تتبلور إلى حدود الساعة ملامح عرض رسمي يحدد إمكانية انضمام الحزب إلى الأغلبية الحكومية المرتقبة.
وكشف مصدر مطلع من داخل الحركة الشعبية، في تصريح خاص لـ”بلبريس”، أن الحزب لم يتوصل حتى الآن بأي عرض رسمي للمشاركة في الحكومة المقبلة، موضحا أن المشاورات التي جرت مع المنصوري اقتصرت على مناقشة مبادئ وتوجهات عامة، دون الانتقال إلى تفاصيل المشاركة أو شروطها.
وأوضح المصدر ذاته أن الحركة الشعبية لم تحسم بعد موقفها من دخول الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار بهذا الحجم يظل رهينا بالتوصل بعرض واضح، تتم مناقشته داخل المؤسسات التقريرية للحزب قبل تحديد موقفه النهائي.
وتأتي هذه المعطيات عقب اللقاء الذي جمع محمد أوزين بفاطمة الزهراء المنصوري، مساء الثلاثاء 6 أكتوبر، بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، في إطار الجولة الثانية من المشاورات الرامية إلى بلورة التحالف الحكومي المقبل.
ويطرح استمرار غياب عرض رسمي للحركة الشعبية، رغم مشاركتها في جولتين من المشاورات، تساؤلات بشأن موقع حزب “السنبلة” ضمن حسابات الأغلبية المقبلة، وما إذا كان لا يزال من بين الخيارات المطروحة أمام رئيسة الحكومة المعينة، أم أن المشاورات تتجه نحو تركيبة حزبية أخرى.
غير أن عدم تقديم عرض إلى حدود الساعة لا يعني بالضرورة استبعاد الحركة الشعبية من التحالف المرتقب، خصوصا أن المشاورات لا تزال متواصلة، ولم يجر الإعلان رسميا عن الصيغة النهائية للأغلبية الحكومية.
وتتجه الأنظار إلى مخرجات الاتصالات المقبلة التي تقودها المنصوري مع مختلف القيادات الحزبية، في انتظار اتضاح معالم التحالف الذي سيقود المرحلة الحكومية الجديدة، وحسم الأحزاب المعنية لمواقفها النهائية من المشاركة.
