قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية رئيس المجلس الجماعي لطنجة والأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، منير الليموري، في جميع هياكل الحزب، على خلفية تطورات القضية المرتبطة بأوراق التصويت خلال اقتراع 23 شتنبر الماضي.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب، في بلاغ صادر اليوم الجمعة 2 أكتوبر، أنها أصدرت قرارها في الملف التأديبي رقم 2.26، بعد إحالة توصلت بها من المكتب السياسي بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك طبقا للمادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
وأكدت اللجنة أن قرارها يأتي مع الحرص على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشددة على أن الاختصاص التأديبي للحزب يظل مستقلا عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وتعود فصول القضية إلى يوم اقتراع 23 شتنبر، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت، قبل أن تتوسع الأبحاث وتفضي في مرحلة أولى إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم مسؤولون بمكاتب للتصويت.
وكشفت التحقيقات لاحقا عن إخراج أوراق من مكتبي تصويت وإعادتها بعد وضع علامات عليها، قبل أن تعلن النيابة العامة، فاتح أكتوبر، توقيف مشتبه فيهما إضافيين، فيما أظهرت الخبرات التقنية واسترجاع تسجيلات جرى محوها من كاميرات وحدة فندقية وجود عدد من المشتبه فيهم داخل شقة كانت بها الحقيبتان اللتان ضبطتا لاحقا، إلى جانب رصد اتصالات هاتفية بين أطراف في الملف قبل يوم الاقتراع وخلاله.
وفي أحدث تطورات الملف، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداع عمدة المدينة منير الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما أحيل عليه عقب انتهاء البحث التمهيدي.
وبحسب المعطيات، وُجهت إليه تهم تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجتها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وهي اتهامات ما تزال موضوع تحقيق قضائي، مع استمرار تمتع المعني بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
