أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق إداري في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنها أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، وذلك للتحري والوقوف على حقيقة الوضع، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث.
وأكدت الوزارة أن اللجنة ستعمل على تحديد ملابسات هذه الخروقات، من خلال فحص المعطيات المتعلقة بالوقائع التي شهدها المكتبان المعنيان.
وأضاف المصدر ذاته أنه على ضوء ما سيسفر عنه البحث من نتائج وخلاصات، ستتخذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية
