وجهت المحكمة الدستورية، استفسارا للقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد السلام الباكوري، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، للرد عبر مذكرة جوابية على عريضة تطعن في انتخابه نائبا برلمانيا بسبب وجوده في حالة التنافي قانونية، من خلال الجمع بين ثلاثة مناصب.
وأكد الباكوري، في تصريح صحفي، توصله بمراسلة المحكمة الدستورية وأنه في تشاور مع محاميه بخصوص الإجراء القانوني للرد على الطعن المقدم ضده.
وأكدت مصادر مطلعة أن العريضة الموجهة ضد الباكوري تعتبره في حالة تنافي تمنعه قانونيا من عضوية مجلس النواب، كونه يجمع بين رئاسة مجلس جماعة “رأس العين” ورئاسة مجموعة جماعات الرحامنة الجنوبية، بالإضافة إلى فوزه بمقعده البرلماني في اقتراع 7 أكتوبر 2016.
وأوضحت المصادر أنه تم قبول العريضة، المطالبة بإلغاء المقعد البرلماني للباكوري، المتوصل بها من لدن الأمانة العامة للمجلس الدستوري، من لدن القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد العكرود، الرئيس السابق لجماعة “الجبيلات”.
وأشارت العريضة إلى أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يشدد على التنافي بخصوص الجمع بين أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
