إعترف أناس الدكالي، وزير الصحة، الذي وقع مع أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء اليوم بالرباط، اتفاقية شراكة لإرساء مقاربة حقوقية للمساهمة في القضاء على داء السل، (اعترف ) بفشل مقاربات وزارته في الحد من داء السل، الذي لا يزال يساهم في وفاة نحو 4000 شخصا سنويا.
وقال الدكالي، في لقاء وطني لإعداد مخطط العمل متعدد القطاعات للقضاء على السل في أفق 2030، إن المقاربات المعتمدة من لدن وزارة الصحة، بالرغم من مساهمتها في تقليص عدد الوفيات الناتجة عن المرض، لا تزال غير ناجعة، وينبغي اعتماد مقاربات حقوقية وسوسيواجتماعية جديدة.
وأشار، وزير الصحة إلى أن مصالح وزارة الصحة تسجل مايقارب 30 ألف حالة إصابة سنويا بما فيها الحالات الجديدة وحالات الانتكاسة، أي بنسبة حدوث تقارب 87 حالة لكل 100 ألف نسمة، يشكل السل الرئوي 60% منهم رجالا و40% من النساء تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الأمر يستوجب تجاوز المقاربة الطبية الصرفة لتشمل أيضا تدخل جميع القطاعات المعنية للقضاء على السل ببلادنا، وأن محاربة الداء لا يمكن أن تكون فعالة وناجعة إلا بتظافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية، وفعاليات المجتمع المدني.
وأوضح الوزير أن أسباب انتشار هذا المرض ظروف السكن، والفقر وسوء التغذية ، مبرزا أن 70% من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية في كبريات المدن كالدار البيضاء، سلا، فاس وطنجة، وهي مناطق معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية، وأن قيمة التكفل بمريض واحد تتراوح ما بين 520 إلى 1.330درهم.
- وبخصوص قيمة التكفل بالمرضى، أكد على أن كل مريض مصاب بالسل المقاوم للأدوية يكلف ما بين 13 ألف و500 و60 ألف درهم، دون احتساب الأجور و ميزانيات البنيات التحتية و المعدات.
