حقوقيون يؤكدون إيجابية الحراك الذي أسس له "أساتذة التعاقد"
قال الفاعل الحقوقي والنقابي عبد الحميد الأمين إن التعاقد في الوظيفة العمومية هو نظام هش، تسعى الحكومة إلى إرسائه لضرب استقرار الموظف، كما تم ذلك من قبل في القطاع الخاص.
وقال الناشط الحقوقي في تصريح لـ"بلبريس" على هامش مسيرة الإئتلاف الوطني للدفاع عن المدرسة العمومية:" لا يمكن الحديث عن أي إصلاح إداري، مع توجه الحكومة نحو تعميم التعاقد في الوظيفة العمومية، كما عمم من قبل في القطاع الخاص، ونتج عنه نظام لا ينتج سوى معاناة الأجراء".
وشدد عبد الحميد أمين على إيجابية الحراك الذي أسس له أساتذة التعاقد بدعم من الإطارات النقابية، والحقوقية، والسياسية في الائتلاف، والذي من شأنه توحيد مطلب الدفاع عن المدرسة المغربية، "التي يسعى من يدرسون أبناءهم في القطاع الخاص بالمغرب، وبالخارج في إعدام النظام التعليمي العمومي وإعطاء الفرصة للمزيد من غطرسة القطاع الخاص".
وفي السياق ذاته، قالت خديجة الرياضي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"بلبريس"، "إن ما يدافع عنه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليس مطلب فئة واحدة، بل هو مطلب جميع المغاربة، لبناء مدرسة عمومية تحقق المساواة بين كافة أبناء الشعب المغربي".
وأكدت الرياضي على أن مستقبل المغرب دون اقتصاد قوي، خال من الريع والفساد والخنوع للغرب، لا يمكن تحقيقه دون مدرسة عمومية تضمن التكوين الجيد لأبناء الوطن باعتبارهم قادة المستقبل.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الائتلاف الوطني من أجل المدرسة العمومية يساند أساتذة التعاقد، وباقي الهيئات التي تدافع عن إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، محملة الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه جميع القطاعات خاصة قطاع التعليم بجميع فئاته.
من جانبها، قالت الفاعلة الحقوقية، فاطنة أفيد إن "نظام التوظيف بالتعاقد، نظام هش سببه التهرب الضريبي، وإغراق المغرب بالشركات الأجنبية التي لا تستفيد منها خزينة الدولة بسبب الإعفاءات الريعية".
وأكدت أفيد، في تصريح لـ"بلبريس" على هامش مسيرة الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، على أن مخاطر التعاقد تهدد أولا الأساتذة الرسميين الذين سيتضررون في تقاعدهم، اعتبارا للإقتطاعات التضامنية التي تؤدى لصناديق التقاعد من لدن جميع الفئات، منبهة إلى أن استمرار التوظيف بالتعاقد سيجبر المتقاعدين إلى العودة للتعاقد مع الدولة لضمان قوت يومهم، أو أن يخضعوا لتمديد سن التقاعد.
ونددت أفيد بالقرارات الحكومية التي تهدد مسقبل الأسر المغربية من خلال فرض الهشاشة في النظام التعليمي، مضيفة أن كل القوى وجميع فئات المجتمع واعية اليوم، مطالبة بالتوحد حول مطلب حماية المدرسة، ورفض كل سياسة تضرب المجانية في التعليم.
وفي السياق ذاته، أوضحت الفاعلة النقابية أن هذا الاحتجاج أمر طبيعي وصحي، ولا يمكن سوى إذكاء الوعي لدى كل القوى للدفاع عن حقوق الشعب من صحة، وتعليم، وكرامة، وعدالة اجتماعية بين كافة مكونات الوطن.
وعاد "الأساتذة المتعاقدون" اليوم الأحد للاحتجاج بشوارع الرباط مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، في مسيرة، شارك فيها الآلاف، نظمها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي.
