أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، مواصلة برنامجها النضالي ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة رفضها المطلق للنص الذي تمت المصادقة عليه، مع التمسك بالتصعيد عبر أشكال احتجاجية جديدة على المستويين الوطني والمحلي.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المفتوح المنعقد في إطار اعتصامه بالرباط، أن الاعتصام يهدف إلى تتبع المستجدات التشريعية المرتبطة بمشروع القانون وتقييم انعكاساته على حاضر ومستقبل المهنة، معتبرا أن القانون المصادق عليه يمثل “اغتيالا تشريعيا” للمكتسبات الحقوقية ولمهنة المحاماة.
وأكد المكتب عزمه نقل المعركة من الاعتصام المركزي إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية سواء من حيث التعيين أو الأداء.
كما أعلن عن تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز الجاري، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، واقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر 2026.
وفي السياق ذاته، قررت الجمعية تنظيم لقاء دولي بمقرها، بمشاركة هيئات وتنظيمات حقوقية ومهنية دولية، لمناقشة أوضاع مهنة المحاماة من الجانبين الحقوقي والمهني.
واختتم مكتب الجمعية بلاغه بالإعلان عن عقد اجتماع حضوري جديد يوم 20 يوليوز الجاري بمقر الجمعية، مؤكدا استمرار الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وكرامة منتسبيها، ومشددا على أن البرنامج النضالي سيستمر خلال المرحلة المقبلة.
