لم تستغرق الرواية المتعلقة بالمشجع الجزائري القاصر الذي قيل إنه تعرض لاعتداء في مدينة بوسطن الأمريكية خلال مباراة المغرب وهولندا سوى ساعات قليلة حتى انتقلت من فضاء منصات التواصل الاجتماعي إلى واجهات وسائل الإعلام الجزائرية، قبل أن تجد طريقها إلى الخطاب السياسي، في وقت لم تكن فيه الوقائع قد حظيت بأي تأكيد رسمي من السلطات الأمريكية المختصة.
هذا التسلسل الزمني يثير أسئلة مهنية تتجاوز الواقعة نفسها، ليتعلق بكيفية انتقال الأخبار غير المؤكدة من الفضاء الرقمي إلى الإعلام ثم إلى المستوى السياسي، قبل أن تستكمل الجهات المختصة عمليات التحقق أو تصدر بيانات رسمية بشأنها.
البداية.. رواية تروجها المنصات الجزائرية
بدأت القضية من عدد محدود من الحسابات النشطة على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات جزائرية، التي تداولت رواية مفادها أن طفلا جزائريا تعرض لاعتداء جماعي من طرف مشجعين مغاربة بمدينة بوسطن، على هامش مباراة المغرب وهولندا.
وسرعان ما تلقفت وسائل إعلام جزائرية هذه الرواية، مانحة إياها زخما واسعا، قبل أن تنتقل إلى النقاش السياسي، لتتحول في ظرف وجيز إلى قضية رأي عام داخل الجزائر، رغم أن تفاصيلها لم تكن قد استندت إلى معطيات صادرة عن الجهات الأمريكية المختصة.
رواية تتغير مع اتساع التداول
ومع توسع انتشار القصة، لم تبق الرواية الجزائرية على حالها، بل شهدت تعديلات متلاحقة شملت عددا من العناصر الأساسية.
فاختلفت المصادر في عدد المعتدين المفترضين، وفي عدد الأشخاص الذين قيل إن السلطات الأمريكية أوقفتهم، كما تعددت الروايات بشأن طبيعة الإجراءات القضائية المفترضة، دون أن يرافق ذلك نشر وثائق أو بيانات رسمية يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة هذه التفاصيل.
ويعد هذا النوع من التغيرات مؤشرا يدفع، مهنيا، إلى توخي مزيد من الحذر، لأن تضارب المعطيات غالبا ما يكون دافعا لإعادة التحقق، وليس لتوسيع دائرة النشر.
الصمت الأمريكي
ورغم الانتشار الواسع للرواية، لم تصدر، إلى حدود الساعة، أي جهة أمريكية رسمية، بما فيها شرطة بوسطن، بيانا يؤكد وقوع اعتداء جماعي على قاصر جزائري وفق التفاصيل التي جرى تداولها.
كما أن وسائل الإعلام المحلية بمدينة بوسطن لم تتناول القضية بالشكل الذي انتشر في الإعلام الجزائري، ولم تنشر تقارير تتحدث عن اعتداء جماعي شارك فيه عشرات الأشخاص، أو عن حملة توقيفات واسعة، أو عن إجراءات قضائية مرتبطة بالواقعة.
وهو ما يجعل الرواية المتداولة، بصيغتها الحالية، غير مدعومة بما يكفي من مصادر مستقلة يمكن التحقق منها.
مواد بصرية تثير أسئلة أكثر مما تقدم أجوبة
ولم تقتصر علامات الاستفهام على المعطيات المكتوبة، بل امتدت إلى الصور والمقاطع المصورة التي جرى تداولها باعتبارها توثق الواقعة.
فبعض الصور المتداولة يتبين أنها تعود إلى كأس العالم قطر 2022، وهو ما يمنع الاستناد إليها لإثبات حادث وقع، بحسب الرواية، في الولايات المتحدة سنة 2026.
أما أحد المقاطع التي تم تحديد مكان تصويرها في منطقة The Tall Ship بشرق مدينة بوسطن، فإنه لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على صحة الرواية، لأن تحديد المكان لا يثبت طبيعة الواقعة ولا هوية الأشخاص الظاهرين فيه، كما لا يحدد توقيت تصويره أو علاقته بالأحداث موضوع الجدل.
رواية جزائرية قبل اكتمال التحقق
وتكشف متابعة مسار انتشار القضية أن القصة انتقلت، في فترة وجيزة، من عدد محدود من الحسابات على منصات التواصل إلى وسائل الإعلام الجزائرية، ثم إلى الخطاب الرسمي على لسان الرئيس الجزائري، وهو مسار يتكرر في عدد من الحملات المعلوماتية التي تعتمد على سرعة الانتشار أكثر من اعتمادها على اكتمال التحقق.
ويلاحظ أن تضخم الرواية الجزائرية تزامن مع غياب مصادر أمريكية مفتوحة تؤكدها، وهو ما جعل عددا من المتابعين يدعون إلى التريث في التعامل معها إلى حين ظهور معطيات رسمية.
ووفق العديد من الصحافيين والمراقبين، فإنهم لم يعثروا على أي مصدر أمريكي مفتوح يدعم التفاصيل المتداولة بشأن القضية.
ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة، لأنه يعكس أن النقاش لم يكن قائما على الاصطفاف السياسي بقدر ما انصب على مدى توفر الأدلة القابلة للتحقق.
ويبقى أمام هذا الوضع الحديث عن رواية تتحدث عن اعتداء جماعي شارك فيه عشرات الأشخاص، وعن توقيفات واسعة، وإجراءات قضائية كبيرة، كلها ادعاءات زائفة لا تزال، إلى حدود الساعة، غير مدعومة بتأكيدات رسمية صادرة عن السلطات الأمريكية.
وتعيد هذه “القضية/الحملة” التأكيد على قاعدة أساسية في العمل الصحفي، مفادها أن انتشار الرواية لا يجعلها حقيقة، وأن المعيار الحاسم يبقى هو وجود أدلة مستقلة وبيانات رسمية قابلة للتحقق.
وفي زمن تتسارع فيه الأخبار أكثر من أي وقت مضى، تبدو الحاجة إلى التمييز بين الوقائع المثبتة والروايات المتداولة أكثر إلحاحا خصوصا عندما تتحول القضايا بسرعة إلى مادة للتجاذب الإعلامي والسياسي، حيث تسبق سرعة انتشار المعلومة أحياناً سرعة التحقق منها.
