نشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرارا جديدا لوزيرة الاقتصاد والمالية، يحمل رقم 936.26، دخل حيز التنفيذ ويحدث تغييرات على هيكل تسعير غاز البوتان، بعد مرور حوالي عشر سنوات على القرار الأصلي المنظم لهذا القطاع.
ويأتي هذا التعديل ليغير بعض أحكام القرار رقم 1242.16 الصادر في أبريل 2016 عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وذلك بعد الرجوع إلى رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بمراقبة الأسعار.
وبحسب القرار الجديد، فإن هوامش الربح ومصاريف التوزيع لم تعد كما كانت، حيث تم تحديد سقف جديد لها حسب وزن القنينات، سواء بالنسبة للشركات الكبرى أو للمستودعات الوسيطة أو للباعة النهائيين.
فبالنسبة لقنينات الغاز ذات الحمولة الكبيرة التي تتجاوز 5 كيلوغرامات، حدد القرار مصاريف وهوامش شركات التوزيع في 553 درهما للطن، في حين حددها في 619 درهما للطن بالنسبة للقنينات الصغيرة التي تقل حمولتها عن 5 كيلوغرامات.
أما أصحاب المستودعات، فجاءت هوامشهم الجديدة متفاوتة أيضا حسب وزن القنينات، إذ تم تحديدها في 467,50 درهما للطن للقنينات الكبيرة، مقابل 510 دراهم للطن للقنينات الصغيرة.
وفي الطرف الأخير من سلسلة التوزيع، يتراوح الهامش المخصص للباعة بالتقسيط بين 205,83 و255 درهما للطن، وهو ما يمثل الربح الذي يجنيه الموزع النهائي عن كل طن من غاز البوتان يبيعه للمستهلكين.
