كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إصلاح منظومة التسويق بالمغرب، وعلى رأسها أسواق الجملة، أصبح من بين الأوراش الأساسية التي تراهن عليها الحكومة للحد من المضاربة والتحكم في الأسعار وضمان شفافية أكبر في مسالك التوزيع.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن التدابير المرتبطة بتنظيم تسويق أضاحي العيد لا تندرج فقط ضمن إجراءات ظرفية، بل تدخل في إطار رؤية أشمل لإعادة هيكلة قنوات التسويق الوطنية، خاصة أسواق الجملة التي وصفها بالحلقة المحورية في تحديد الأسعار وتدبير التموين.
وأكد بايتاس أن الحكومة تعتبر إصلاح مسالك التوزيع شرطا أساسيا لإنجاح مختلف برامج الدعم والتزويد، مشيرا إلى أن الاختلالات التي تعرفها قنوات التسويق تكلف الاقتصاد الوطني أثمانا باهظة وتنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تشتغل على بناء منظومة تسويق أكثر تنظيما ووضوحا، تمتد من مرحلة الإنتاج إلى غاية وصول المنتوج إلى المستهلك، بما يضمن الحد من التلاعبات والمضاربات، خصوصا خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب، وعلى رأسها مناسبة عيد الأضحى.
كما أبرز أن الإجراءات المؤقتة المتعلقة بتنظيم بيع الأضاحي، من قبيل التصريح المسبق للبائعين وحصر عمليات البيع داخل الأسواق المرخصة ومنع إعادة البيع العشوائي، تندرج ضمن توجه حكومي يهدف إلى إعادة الاعتبار لأسواق الجملة وتعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن إصلاح منظومة التسويق سيشكل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار الأسعار وتحسين فعالية التدخلات الحكومية المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوزيع.
