أُعلن، اليوم الاثنين 18 ماي 2026 بمدينة الدار البيضاء، عن الإطلاق الرسمي للبوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية، وهي منصة رقمية وطنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المتدخلة في هذا المجال.
وجرى إطلاق هذه البوابة بمبادرة مشتركة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية والوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية طنجة المتوسط وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب شركة PORTNET S.A، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم نزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها المغرب، تحت قيادة محمد السادس، بهدف جعل التجارة الخارجية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح حجيرة أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة استثمارات مهمة في البنيات التحتية المينائية واللوجستية والطرقية والجوية، إلى جانب تطوير المنظومات الرقمية، وهو ما عزز مكانة المملكة كمنصة إقليمية تربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي الأسواق العالمية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التنافسية في مجال التجارة الدولية لم تعد مرتبطة فقط بقدرة الدول على الإنتاج والتصدير، بل أصبحت تعتمد أيضا على سرعة الإجراءات الإدارية وجودة التنسيق بين مختلف المتدخلين. وفي هذا السياق، اعتبر أن البوابة الجديدة تشكل أداة عملية لتحسين انسيابية المساطر وتسهيل ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى خدمات التجارة الخارجية.
وأشار حجيرة إلى أن منصة PortNet Commerce Extérieur ستتيح ربط أكثر من 100 ألف مستخدم، من بينهم مستوردون ومصدرون ووكلاء عبور ومؤسسات بنكية وإدارات عمومية، عبر بوابة رقمية موحدة، مبرزا أن هذا النظام سيساهم في تقليص آجال معالجة عدد من المساطر بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على خفض التكاليف وتسريع المبادلات التجارية.
وتهدف هذه البوابة، التي صُممت كفضاء للتنسيق بين مختلف المتدخلين وليس كمنصة إضافية، إلى توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالإدارات المعنية بشكل تدريجي، بما يسمح للفاعلين الاقتصاديين بالاستفادة من مسار إداري أكثر وضوحا وفعالية.
كما يأتي إطلاق المنصة في سياق تعزيز التقارب الاستراتيجي بين الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية طنجة المتوسط، بهدف توحيد المنظومات الرقمية المرتبطة بالتجارة الخارجية ومواكبة تطور تدفقات السلع عبر مختلف وسائل النقل البحرية والجوية والبرية.
وسيُعهد إلى شركة PORTNET S.A بتدبير وتشغيل هذه البوابة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، في أفق تعميم رقمنة مساطر التجارة الخارجية وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير المبادلات التجارية.
ويراهن المغرب من خلال هذا المشروع الرقمي على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية منتجاته في الأسواق الدولية، في ظل اشتداد المنافسة العالمية وتسارع التحولات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
