قدم أحمد قطري، الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، استقالته بصفة نهائية وبأثر فوري من مهامه كأمين عام للحزب ومن العضوية فيه، وفق وثيقة توصلت “بلبريس” بنسخة منها.
جاء الإعلان عن الاستقالة في رسالة وجهها قطري إلى معالي وزير الداخلية، بتاريخ 28 أبريل 2026، يخبره فيها بقراره المفاجئ، على أن يباشر المكتب السياسي للحزب مهام تسيير الشؤون الحزبية إلى حين عقد المؤتمر الوطني.
وأكد قطري، في رسالته، أنه أبلغ المكتب السياسي للحزب بقرار الاستقالة، وعُهد إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الذي سينتخب قيادة جديدة.
ويأتي هذا القرار في ظل ظروف غير معلنة، حيث لم يوضح الأمين العام المستقيل الأسباب الكامنة وراء استقالته المفاجئة، سواء في رسالته إلى وزير الداخلية أو في المراسلة الداخلية التي بعث بها إلى أعضاء المكتب السياسي.
ويذكر أن حزب الوحدة والديمقراطية كان قد عرف سلسلة من التحركات الداخلية خلال السنوات الأخيرة، غير أن هذه الاستقالة تعتبر مفاجئة كونها تأتي في وقت لم تكن هناك مؤشرات واضحة على وجود أزمة قيادية حادة تصل إلى حد ترك الحزب بالكامل.
وتظل الأسئلة مفتوحة حول مصير الحزب في المرحلة المقبلة، خاصة أن القيادة ستنتقل بشكل مؤقت إلى المكتب السياسي، الذي سيتولى إدارة الحين إلى حين تنظيم مؤتمر وطني ينتخب قيادة جديدة.
وتنص القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية على ضرورة إشعار وزارة الداخلية بأي تغييرات في القيادة الحزبية، وهو ما فعله قطري عبر رسالته الرسمية، يما يمكن الوزارة من تحديث معطياتها واعتماد المكتب السياسي كممثل للحزب في المرحلة الانتقالية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من المكتب السياسي لحزب الوحدة والديمقراطية حول هذه الاستقالة، ولاحتى حول الخطوات التي سيتخذها لتسيير المرحلة المقبلة.
