قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، عرضاً مفصلا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال اجتماع انعقد يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، خصص لمدارسة حزمة من مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع التشريعية تأتي في إطار مراجعة شاملة ومتكاملة للترسانة القانونية المؤطرة للقطاع، بهدف تعزيز حكامة المؤسسات وتحسين نجاعة أدائها، إلى جانب إرساء إطار قانوني حديث ومنسجم يواكب التحولات المتسارعة، ويستجيب للتحديات المطروحة على المستويين الوطني والدولي.
وشمل العرض ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، يتعلق أولها بمشروع قانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. فيما يهم المشروع الثاني، رقم 57.25، إدخال تغييرات وتتميمات على القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
أما المشروع الثالث، رقم 68.25، فيتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 80.12 الخاص بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي تقديم هذه النصوص في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم العالي، من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم له، بما يعزز فعالية المؤسسات ويمكنها من أداء أدوارها في مواكبة متطلبات المرحلة.
