شهدت الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقدة اليوم الأربعاء، والمخصصة لتقديم الحصيلة الحكومية، حضورا لافتا ومكثفا لأعضاء الحكومة ومختلف مكونات الأغلبية، في مشهد عكس درجة عالية من التعبئة السياسية والانخراط الجماعي في هذه المحطة المؤسساتية البارزة.
ولم يقتصر الحضور على الوزراء فقط، بل امتد ليشمل الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، إلى جانب البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، حيث سجلت الجلسة شبه إجماع داخل مكونات الأغلبية على دعم عرض الحصيلة الحكومية للفترة الممتدة بين 2021 و2026.
هذا الحضور المكثف حمل دلالات سياسية واضحة، إذ اعتبره متتبعون مؤشرا على تماسك الأغلبية الحكومية وحرصها على إظهار وحدة الصف في واحدة من أبرز لحظات التقييم السياسي خلال الولاية الحالية، خاصة في ظل السياق الوطني الذي يفرض تعزيز الثقة في العمل المؤسساتي.
كما عكست هذه التعبئة الجماعية رغبة قوية لدى مكونات الأغلبية في الدفاع عن منجزاتها، وتقديم صورة منسجمة عن أدائها الحكومي، في مواجهة الانتقادات المنتظرة من فرق المعارضة، وهو ما يمنح هذه الجلسة بعدا سياسيا يتجاوز مجرد عرض الأرقام إلى اختبار حقيقي لقوة التماسك الحكومي.
