أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء 15 أبريل 2026، خلال جلسة عمومية مشتركة لعرض حصيلة عمل الحكومة، عن طي ملف الأساتذة المتعاقدين نهائيا، في تطور اعتبرته الأوساط التعليمية والنقابية خطوة حاسمة في مسار إصلاح قطاع التعليم بالمغرب.
كشف رئيس الحكومة أن هذا الملف كان يهم أكثر من مئة وأربعة عشر ألف أستاذ، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من إقرار زيادات مهمة في الأجور، بدءا من ألف وخمسمائة درهم وصولا إلى خمسة آلاف درهم وأكثر حسب السلم المهني لكل أستاذ. وشدد أخنوش على أن رد الاعتبار لرجال التعليم يعد أولوية مطلقة لقطاع التعليم، مبرزا أن هذا الإنجاز جاء في إطار الاتفاقات المهمة التي توصلت إليها الحكومة مع النقابات التعليمية، وأبرزها النظام الأساسي للتعليم.
أضاف رئيس الحكومة أن هذه المكاسب تأتي في سياق استراتيجي أوسع، حيث جعلت الحكومة من قضية التربية والتكوين ركيزة أساسية لبناء مستقبل البلد، محذرا من أن الدولة التي تقصر في تعليم أبنائها تضعف قدراتها في مواجهة تحديات الغد. واعتبر أخنوش أن إصلاح المدرسة العمومية والجامعة والتكوين المهني يمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، مؤكدا أن الحكومة اختارت الاستثمار في الشباب المغربي.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى التوسع الكبير الذي شهدته مدارس الريادة، حيث انتقل العدد من صفر مدرسة إلى أكثر من 600 ثم 4000 مدرسة ريادة خلال السنة الحالية، تضم أكثر من مليوني متعلم، إضافة إلى سبعمائة إعدادية ريادة، تم تجهيزها بأفضل التجهيزات، فيما استفاد المعلمون من تكوين جيد مواكب لهذا الورش الوطني الكبير.
