أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اعتماد مسطرة تنظيمية لتدبير الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، استنادًا إلى القوانين التنظيمية المؤطرة لمجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب. وجاءت هذه الخطوة في سياق استعداد مبكر للاستحقاقات المقبلة، إذ يسعى الحزب من خلالها إلى تأطير عملية اختيار المرشحين وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص، استجابة للدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها على مستوى مختلف هياكله، وطموحًا إلى تعزيز موقعه في المشهد السياسي الوطني.
ودعا الحزب في وثيقته مناضليه ومناضلاته إلى الانخراط في تعبئة شاملة عبر الحضور الميداني والانفتاح على الكفاءات، بما يمكن من تقديم مرشحين قادرين على كسب ثقة الناخبين وترجمة اختيارات الحزب داخل المؤسسة التشريعية. وفي ما يخص الجانب الزمني، حدد المكتب السياسي الفترة الممتدة من 11 مارس إلى 22 أبريل الجاري لتلقي طلبات الترشيح، على أن تعقد لجان الترشيح والتأهيل اجتماعاتها خلال النصف الثاني من أبريل لدراسة الملفات، في حين سيشرع المكتب السياسي، بصفته هيئة البت، في التداول بشأن المقترحات ابتداء من 12 أبريل، بما يشمل مختلف الدوائر الانتخابية.
أما على مستوى شروط الترشح، فأكد الحزب أن باب الترشيح يظل مفتوحًا أمام جميع الاتحاديات والاتحاديين، فضلًا عن الطاقات والكفاءات التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويشترط في المترشح أن يكون مسجلًا في اللوائح الانتخابية، بالغًا السن القانونية، وألا يكون خاضعًا لأي من موانع الترشح المنصوص عليها قانونًا. وتنص المسطرة على أن تقديم طلبات الترشيح يتم باسم الكاتب الأول للحزب، مع إيداع الملفات لدى الإدارة المركزية أو المكاتب الجهوية والإقليمية مقابل وصل، ويُرفق الطلب بالوثائق القانونية المطلوبة من بينها السجل العدلي وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية، إضافة إلى معطيات شخصية وتنظيمية تخص المترشح.
وفي مرحلة لاحقة، تتولى لجان الترشيح والتأهيل على المستويين الجهوي والإقليمي دراسة الملفات والتحقق من استيفائها للشروط، ثم تقوم بإعداد تقارير مفصلة تتضمن اقتراح ثلاثة مرشحين كحد أقصى لكل دائرة مع ترتيبهم حسب الأولوية، غير أنه في حالة وجود مرشح واحد أو توافق حول اسم محدد، يتم التنصيص على ذلك ورفعه مباشرة إلى المكتب السياسي. ويتولى المكتب السياسي دور لجنة البت، حيث يدرس تقارير اللجان والتظلمات المقدمة من المرشحين غير المقبولين، وبعد التداول يُتخذ القرار النهائي بشأن وكلاء اللوائح بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن تكون هذه القرارات نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
بعد تحديد وكلاء اللوائح، تحال الملفات مجددًا على لجان الترشيح والتأهيل، التي تعمل بتنسيق مع وكيل اللائحة على ترتيب باقي المرشحين داخل اللائحة الانتخابية، وفي حال بروز صعوبات مرتبطة باستكمال اللائحة، يمكن اللجوء إلى تعويض بعض الأسماء وفق ما يقرره الكاتب الأول للحزب. وفي ختام هذه المسطرة، يتولى الكاتب الأول أو من يفوضه توقيع التزكيات الرسمية للمرشحين باسم الحزب، وهي المرحلة النهائية في مسار الانتقاء، التي تؤكد توجه الحزب نحو ترسيخ مقاربة تنظيمية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار مرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
