أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم 18 مارس 2026 بالدار البيضاء، عبّرت فيه عن قلقها من الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما يترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت المركزية النقابية أن موجة الغلاء الحالية تنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، مما يزيد من معاناة الأجراء وعموم الفئات الشعبية، ويعمق مظاهر الهشاشة والاحتقان الاجتماعي. كما اعتبرت أن استمرار هذا الوضع يكشف اختلالات بنيوية في سوق المحروقات، في ظل ضعف آليات المراقبة وغياب الشفافية، وهو ما يفتح المجال أمام المضاربات وتحقيق أرباح على حساب المستهلكين.
ودعت النقابة إلى فتح تحقيق شامل حول تركيبة أسعار المحروقات وهوامش الربح، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية، مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لارتفاع الأسعار عبر إجراءات عملية، من بينها تسقيف الأرباح وضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم.
كما شددت على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بشكل فوري، بهدف الاستجابة لمطالب الشغيلة، خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل والزيادة في الأجور والمعاشات، مؤكدة أن الوضع الحالي يستدعي قرارات عاجلة لتخفيف الضغط على المواطنين.
وفي ختام بلاغها، دعت الكونفدرالية هياكلها الجهوية والمحلية إلى التعبئة وعقد اجتماعات موسعة لمتابعة تطورات الأوضاع، واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة والقدرة الشرائية للمغاربة.
