تأخر النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية يسائل لفتيت

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبر من خلاله عن استفساره بشان التأخر الحاصل في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية و الجماعات الترابية، وما يترتب عن هذا التأخر من اثار سلبيه على المسارات المهنية لهذه الفئة من الموظفين.

واكد النائب حسن اومرابط، عن الفريق المذكور، في معرض سؤاله، على أن هذا التأخر يأتي في وقت تتزايد فيه تطلعات موظفات وموظفي القطاع إلى اعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يواكب التحولات التي تعرفها الإداره العموميه بالمغرب، ويضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي، خاصة في ظل الإصلاحات التي تشهدها بلادنا والتي تقتضي تحديث الإداره وتعزيز الحكامه الجيده وتثمين الموارد البشريه.

واشار السؤال الكتابي إلى أن استمرار حاله الانتظار والترقب في صفوف عدد كبير من موظفي الوزاره و الجماعات الترابية، ولا سيما الأطر الإداريه والتقنيه والماليه والإطر المشتركه، قد انعكس سلبا على وضوح مساراتهم المهنية وآفاق الترقيه والتطور الوظيفي، مقارنه بما عرفته قطاعات عموميه أخرى من إصلاحات مماثله، مما يثير تساؤلات حول المضامين المرتقبه لهذا النظام.

وتطرق النائب البرلماني إلى أهم الاشكاليات التي ينتظر أن يعالجها هذا النظام، لاسيما ما يتعلق بإرساء آليات عادله للترقي المهني تعتمد على الكفاءه والاستحقاق ومعالجه حالات الجمود التي تعرفها بعض الدرجات، إضافه إلى تحديد دقيق للمهام والمسؤوليات بما يوازيها من تعويضات مناسبه، وضمان الحمايه القانونيه والاجتماعيه للموظفين نظرا لطبيعه الاعمال التي يضطلعون بها.

كما شدد المصدر ذاته على أن من أبرز المطالب التي ينتظر أن يلبيها النظام الاساسي المرتقب، هو توفير حلول منصفه لوضعيه حاملي الشهادات، من خلال تمكينهم من اليات واضحه للترقيه او الادماج في الدرجات المقابله للشهادات المحصل عليها، بما يحقق مبدا العداله الوظيفيه ويثمن الكفاءات داخل الإداره.

واختتم النائب حسن اومرابط سؤاله الكتابي بتوجيه عدة استفسارات إلى وزير الداخليه، طالبا معرفه الافق الزمني الذي تعتزم الوزاره اعتماده لاخراج هذا النظام، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تضمينه مسارات مهنيه واضحه ومنصفه تعالج حالات الجمود المهني، كما استفسره عن إمكانيه اعتماد مقتضيات تهم إنصاف حاملي الشهادات، وعن التدابير التي ستتخذ لتحسين شروط العمل وتوفير الحمايه القانونيه والاجتماعيه لموظفات وموظفي هذا القطاع الحيوي.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *