كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات متعددة في قطاع النقل واللوجستيك بالمغرب، شملت النقل الطرقي والبحري والجوي، مما أعاد النقاش حول ضرورة تعزيز الحكامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي ما يتعلق بالنقل الطرقي للمسافرين والمحطات الطرقية، أبرز التقرير عددا من الإشكالات المرتبطة بطرق التدبير وآليات المراقبة، ما يطرح تحديات في تحسين جودة الخدمات وضمان التسيير الفعال للموارد.
ويأتي هذا في وقت خصصت فيه الدولة دعما ماليا كبيرا لمهنيي النقل، لا سيما دعم مادة الغازوال الذي تجاوزت قيمته 10 مليارات درهم، غير أن المتابعين يرون أن هذا الدعم لم ينعكس بالشكل المطلوب على كلفة النقل وأسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
أما بالنسبة للنقل البحري، فقد سلط التقرير الضوء على أهميته الاستراتيجية في تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب على الواجهة الأطلسية وربط المملكة بعمقها الإفريقي، وهو ما يستدعي تطوير الأسطول البحري الوطني وتشجيع الاستثمارات المغربية في هذا المجال الحيوي.
وفيما يخص قطاع النقل الجوي، أشار التقرير إلى الحاجة الملحة لمواكبة المنظومة القانونية والتنظيمية للطيران المدني للمعايير الدولية المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، خصوصاً فيما يتعلق بمتطلبات السلامة والأمن الجوي.
