قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، برفض العرض الأخير المتعلق باقتناء أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، وذلك بموجب حكم قطعي يحمل رقم 92، صادر في إطار مسطرة صعوبات المقاولة.
ووفق المعطيات المتاحة عبر بوابة تتبع القضايا، فإن الملف المسجل تحت عدد 2025/8304/2124، والمتعلق بـ “تلقي عروض التفويت”، عُرض على أنظار الهيئة القضائية المختصة، قبل أن تقرر المحكمة عدم قبول العرض المقدم بعد دراسة عناصره القانونية والوثائق المدرجة ضمن المسطرة.
وتُظهر بيانات الملف أن القضية عرفت خلال شهر فبراير الجاري سلسلة من الإجراءات المسطرية، شملت استدعاء مختلف الأطراف المعنية، وتأخير النظر في الملف، ثم تقريبه وإدراجه في المداولة.
كما تم تسجيل ملاحظة تتعلق بعدم جواب المراقبين، إلى جانب إدلاء أصحاب العرض بوثائق مترجمة إلى اللغة العربية، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول العرض.
وفي هذا السياق وفي تصريح خص به جريدة بلبريس، أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن القرار يندرج ضمن السلطة التقديرية المخولة للمحكمة في تدبير هذا النوع من الملفات، موضحا أن رفض العرض يعكس عدم استيفائه للشروط المطلوبة في مسطرة التفويت القضائي.
وأضاف اليماني أن العرض المرفوض يبقى واحدا من بين عشرات العروض التي سبق تقديمها منذ بداية هذا الملف، والتي بلغ عددها إلى حدود اليوم نحو خمسين عرضا، مشددا على تحفظ الجبهة بشأن الترويج الإعلامي لأسماء مرتبطة بعروض التفويت، اعتبارا لحساسية الملف وارتباطه بمصالح عدة أطراف، من بينها المصلحة الوطنية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المحكمة، وبعد دراستها للعرض المقدم، اعتبرته غير مقنع ولا يوفر الضمانات الكافية التي تسمح باتخاذ قرار إيجابي بشأن التفويت، مبرزا أن الوضع الحالي سيظل قائما إلى حين التوصل بعرض يستجيب للشروط القانونية والمالية المطلوبة.
