كشف تقرير المخاطر العالمية لسنة 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن المغرب يواجه أكبر تهديداته في المجال المجتمعي، في ظل ارتفاع البطالة، وهشاشة سوق الشغل، وضعف الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى غياب التوزيع العادل للثروة. وأكد التقرير أن المخاطر الاقتصادية والبيئية تأتي أيضا على رأس الأولويات، إذ تشمل التضخم وغلاء الأسعار، ومشاكل الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية.
وجاء في ترتيب المخاطر الخمس الكبرى التي تواجه المغرب: أولا البطالة ونقص الفرص الاقتصادية، ثانيا ضعف الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، ثالثا التضخم، رابعا نقص الموارد الطبيعية كالطعام والماء، وخامسا عدم المساواة في توزيع الثروة. ويلاحظ أن ثلاثا من هذه المخاطر الخمس ذات طبيعة مجتمعية، بينما يمثل الاقتصاد والبيئة بقية المخاطر الكبرى.
وأشار التقرير إلى التحديات المناخية التي تواجه المغرب، خاصة بعد الفيضانات الأخيرة، مثل طول فترات الجفاف وتأثيرها على محطات الطاقة الكهرومائية، وهطول الأمطار الغزيرة التي ترهق أنظمة الصرف الصحي القديمة، وما قد تسببه الظواهر الجوية المتطرفة من اضطرابات مستدامة للبنية التحتية الحيوية وخطر أكبر من الأضرار المباشرة نفسها.
وتفصيلًا للمخاطر: يشير التقرير إلى ضعف آفاق ومعايير العمل بما يشمل تآكل حقوق العمال وركود الأجور وارتفاع البطالة والشغل الناقص، إضافة إلى تحديات ضعف الخدمات العمومية في السكن والتعليم والصحة ونظم المعاشات، والزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات التي تقلص القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والمائي نتيجة الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتغير المناخي، وأخيرا التفاوت الكبير في توزيع الثروة الذي يزيد من نسب الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.
