أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت في أديس أبابا، أن انتخاب المغرب، للمرة الثالثة، عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة داخل القارة.
وقال أخنوش، في كلمة خلال جلسة خصصت لدراسة التقارير المتعلقة بالسلم والأمن ضمن أشغال القمة الـ39 لقادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، إن هذا الانتخاب يعد اعترافا بجهود المغرب لصالح السلم والأمن بإفريقيا ويعكس أيضا مصداقية المقاربة المغربية القائمة على التعاون الصادق والتشاور المستمر والعمل المشترك المرتكز على مبدأ التضامن الإفريقي واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وأضاف أن “التنمية في قارتنا لن تبلغ أهدافها ما دامت تتحرك في بيئة مطبوعة بالنزاعات وحالة اللايقين، مبرزا أهمية مجلس السلم والأمن في هذا السياق، باعتباره الإطار الكفيل بتعزيز الوقاية من الأزمات وتسويتها وتهيئة الشروط الضرورية لإقلاع تنموي مستدام.
ومن هذا المنطلق، أضاف رئيس الحكومة، حرص المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، على الدوام، بصفته عضوا مؤسسا للمنظمة الافريقية على أن يكون حضوره داخل هذا الجهاز فاعلا ومسؤولا، وفيا لالتزامه الثابت بدعم الأمن والسلم والاستقرار في القارة.
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن الملك محمدا السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، ما فتئ يبذل كل الجهود الحثيثة لجعل الهجرة رافعة اقتصادية داخل القارة.
وأوضح أن العاهل المغربي راهن من أجل ذلك على تدبير شمولي وإنساني لهذه القضايا، يربط بين تعزيز الاستقرار وإرساء مقاربات تنموية شمولية والوقاية من الأزمات.
وانطلقت، اليوم السبت بمقر الاتحاد الإفريقي، أشغال القمة التاسعة والثلاثين لقادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد بمشاركة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي يمثل الملك محمد السادس.
وستسلط هذه القمة، المنعقدة تحت شعار “ضمان توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة من أجل بلوغ أهداف أجندة 2063″، الضوء على استعجالية التحديات المرتبطة بالولوج إلى المياه، والتدبير المستدام للموارد المائية، وانعكاساتها المباشرة على الأمن الغذائي والصحة العمومية والتنمية.
