انعقد، اليوم الأربعاء 22 شعبان 1447 الموافق لـ11 فبراير 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف المشروع إلى تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، عبر تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز وملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة دوليا.
كما يروم تطوير آليات اشتغال المركز من خلال تدقيق مهامه وتنويعها، بما يمكنه من الإسهام الناجع في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه.
كما صادق المجلس على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار مواصلة تقليص آجال إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات المحققة برسم سنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويهدف النص إلى حصر المبلغ النهائي للموارد المحصلة والاعتمادات المصروفة فعلياً خلال سنة 2024، بما يتيح للبرلمان تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية على ضوء التقديرات المرخص بها.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)، المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز (مصلحة التكوين المستمر)، والذي قدمه وزير التجهيز والماء.
ويأتي المشروع في أعقاب إحداث أجرة عن الخدمات اللوجيستيكية وإيجار قاعات المحاضرات والمعدات السمعية والبصرية بمركز الاستقبال والندوات، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.674 الصادر في التاريخ نفسه.
كما يندرج في إطار تنفيذ القرار رقم 2936.21 الصادر في 19 يناير 2022، المتعلق بتنظيم واختصاصات أقسام ومصالح الإدارة المركزية للوزارة، حيث أصبح مركز الاستقبال والندوات مصلحة مستقلة تابعة لأكاديمية الأشغال العمومية. ويهدف المشروع إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق، عبر تغييرها من “مصلحة التكوين المستمر إلى مركز الاستقبال والندوات.
واطلع المجلس أيضا على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، بشأن إنشاء مركز الدعم والتنسيق الإقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب، الموقع بمراكش في 14 أبريل 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 01.26 القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور.
وقد قدمت النصين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
