قالت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أظهرت حصول المغرب على 39 نقطة من أصل 100، واحتلاله الرتبة 91 من بين 182 دولة، مسجلاً بذلك تحسناً بنقطتين مقارنة بسنة 2024، وتقدماً بثماني مراتب في الترتيب الدولي.
وأضافت الهيئة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن هذا التطور يشكل مؤشراً إيجابياً يعكس، في جانب منه، الجهود المؤسساتية المبذولة لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد على الصعيد الوطني.
وتابعت أن هذا التقدم، رغم أهميته ودلالته الرمزية، يظل دون مستوى تطلعات المواطنين، ولم يعكس بعد حجم الانتظارات المرتبطة بإرساء حكامة عمومية قائمة على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الهيئة أن هذه النتائج ينبغي أن تشكل حافزاً إضافياً لمواصلة وتعميق الإصلاحات، وتسريع وتيرة العمل المؤسساتي المنسق، وتعزيز الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، من أجل بناء منظومة وطنية قوية للنزاهة تواكب طموح مغرب أكثر شفافية وعدالة وثقة في مؤسساته.
