شهد محيط البرلمان، اليوم الجمعة، حضور مئات المحامين القادمين من مختلف هيئات المملكة، في وقفة احتجاجية عبّروا من خلالها عن رفضهم القاطع لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، معتبرين أنه لا يستجيب لانتظارات الجسم المهني ولا يراعي خصوصية الدور الدستوري للمحامي في منظومة العدالة.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في سياق تصاعد القلق داخل أوساط المحامين بشأن مضامين المشروع المعروض، حيث اعتبرت الجمعية، في بلاغ سابق، أن الصيغة الحالية للنص تتضمن ما وصفته بـ“المساس الخطير” باستقلالية مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية، وهو ما يثير تخوفات مهنية وقانونية حقيقية مرتبطة بجوهر ممارسة الدفاع وضمان شروطه.
وحسب البلاغ ذاته، فإن الوقفة الوطنية المنظمة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، تروم التعبير عن موقف موحد إزاء المشروع، في ظل ما يراه المحامون تراجعًا عن مكتسبات راكمتها المهنة عبر سنوات من النضال المؤسساتي والتشريعي، خاصة في ما يتعلق باستقلالية الدفاع وعلاقته بالسلطة القضائية وباقي المتدخلين في منظومة العدالة.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مختلف الهيئات عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة في هذا الإنزال، معتبرة إياه محطة نضالية مفصلية لتنبيه الرأي العام إلى التداعيات المحتملة للمشروع، ليس فقط على مهنة المحاماة، بل أيضًا على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في النص وفتح نقاش تشاركي حقيقي يفضي إلى قانون يوازن بين الإصلاح وحماية استقلال المهنة وأدوارها الدستورية.
