قرر عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري.
وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن المتابعة القضائية المعنية لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكدا أنها تندرج حصريا في إطار مهني يخضع لتقدير القضاء المختص.
وأشار البرلماني ذاته إلى أنه، انطلاقا من احترامه لمؤسسة القضاء وثقته في مسار العدالة، اختار عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته، إلى حين استكمال جميع المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وأضاف بن الضو أن قرار تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس بثقة الرأي العام في المؤسسات، مبرزا أن هذا الإجراء مؤقت ومرتبط حصريا بمآل المسطرة القضائية الجارية.
وأكد في السياق ذاته أن خطوته تندرج في إطار تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بصورة الحزب أو التأثير على مصداقية العمل المؤسساتي.
وختم عبد الرحيم بن الضو بيانه بالتشديد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبّرا عن ثقته الكاملة في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.
