حسم محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، الجدل المتداول حول مستقبله داخل الفريق البرلماني، في خضم النقاشات التي رافقت ترشيحه لرئاسة الحزب.
وقال شوكي في تصريح لـ”بلبريس”: “أنا مستمر في رئاسة الفريق الآن، وحتى بعد المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كما يمكنني أن أستمر أو لا أُكمل الولاية على رأس الفريق”،
وأكد أن النقاش المتعلق برئاسة الفريق النيابي غير مطروح في الوقت الراهن، موضحا أن الاهتمام داخل الحزب منصب أساسا على إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي المرتقب، بعيدا عن أي حسابات مرتبطة بالمناصب أو الترتيبات اللاحقة.
وأضاف أن الحديث عن الأسماء المرشحة لخلافته لا يستند، حسب تعبيره، إلى أي نقاش داخلي فعلي، متسائلا عن مصادر هذه المعطيات التي يتم تداولها في بعض التحليلات.
وشدد رئيس الفريق النيابي على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على كفاءات وطاقات قادرة على تحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الفريق البرلماني أو باقي هياكل الحزب، مبرزا أن الأمر لا يشكل إشكالا تنظيميا في حال تقرر عدم استمراره في رئاسة الفريق مستقبلا.
ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي خاص، أعقب إعلان ترشيح محمد شوكي لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد قرار عزيز أخنوش عدم الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب، وهو ما فتح باب التأويلات بشأن مرحلة ما بعد المؤتمر، خاصة على مستوى التوازنات التنظيمية والنيابية.
وفي هذا الإطار، كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد كشف عن توصلِه رسميا بترشيح محمد شوكي لرئاسة الحزب، موضحاً أن المكتب السياسي، وبعد دراسة الترشيح، قرر إحالته على المؤتمر الوطني الاستثنائي المزمع عقده بمدينة الجديدة يوم 7 فبراير 2026.
كما أفاد بلاغ للحزب أن المكتب السياسي تدارس تقريراً قدمه رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، استعرض فيه سير عملية الإعداد والتحضير، والضمانات التنظيمية الكفيلة بإنجاح أشغال هذا الاستحقاق الحزبي.