علمت “بلبريس” أن المحكمة الابتدائية بتارجيست أصدرت اليوم، حكمها في القضية الرائجة التي تجمع بين البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، وزميلته الحزبية رفيعة المنصوري، على خلفية التسريب الصوتي الشهير الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الحزب وخارجه. وقد قضت المحكمة بسجن مضيان ستة أشهر حبسا نافذا.
وتتابع النيابة العامة نفس المتهم في حالة سراح مؤقت، بتهم تشمل “السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث أقوال وادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، وهي تهم أثارت اهتمام الرأي العام الوطني نظرا لطبيعتها الحساسة وربطها بالخطاب السياسي الداخلي.
وترجع جذور القضية إلى تسجيل صوتي نُسب إلى مضيان، تضمن عبارات واتهامات وُصفت بـ“الخطيرة” في حق رفيعة المنصوري، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي واسع، وفجّر تفاعلات سياسية داخل حزب الاستقلال حول حدود الخطاب الداخلي والمسؤولية الأخلاقية للقيادات.
امتدت محاكمة البرلماني أشهرًا عدة، وشهدت جلسات استماع طويلة، شملت مرافعات هيئة الدفاع عن الطرفين والكلمة الأخيرة للمتهم، قبل أن يحجز القاضي الملف للمداولة، وينطق بالحكم اليوم الأربعاء.
وأشار دفاع المشتكية رفيعة المنصوري إلى ما نص عليه دستور 2011 من حماية للمرأة المغربية، والالتزامات الدولية للبلاد في مجال صون حقوق النساء ومحاربة جميع أشكال الإساءة إليهن، معتبرين أن القضية ترتبط مباشرة بالتسجيل الصوتي المتداول عبر تطبيق “واتساب”.
في المقابل، شدد دفاع البرلماني نور الدين مضيان على أن موكله لم يكن معنيًا بتسريب التسجيل أو نشره، وأن المكالمة كانت خاصة، وأن نشرها تم بسوء نية في إطار صراعات سياسية لإلحاق الضرر به وإسقاطه سياسيًا، مؤكدين أن محكمة النقض سبق أن اعتبرت أن المحادثات الصوتية الثنائية عبر تطبيقات التراسل لا تُعد تلقائيًا جريمة تشهير، ما لم تثبت نية الإساءة وإلحاق الضرر بشكل قانوني واضح.
