وجّهت نعيمة الفتحاوي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى حمّلت من خلاله الوزارة الوصية مسؤولية التعثر المستمر في تفعيل نسبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وجاء هذا السؤال في سياق ما وصفته برلمانية “البيجيدي”، بتفاقم الاختلالات المرتبطة بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مستندة في ذلك إلى ما ورد في بلاغ الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، الصادر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، والذي دق ناقوس الخطر بشأن التدهور المقلق في أوضاع هذه الفئة.
وأبرز البلاغ، وفق ما أحالت عليه البرلمانية، أن غياب الإرادة السياسية الجدية في تنزيل القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة ما زال ينعكس سلباً على ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوق أساسية، في مقدمتها التعليم والتشغيل والصحة والحماية الاجتماعية، مسجلا استمرار تجاهل تفعيل نسبة 7 في المائة المخصصة لتشغيلهم، رغم التنصيص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الفتحاوي أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تتحمل مسؤولية مباشرة في ضعف التنسيق وتتبع تنفيذ هذه المقتضيات، وفي غياب آليات فعالة لمراقبة مدى احترام الإدارات والمؤسسات العمومية لهذه النسبة، الأمر الذي يحول، بحسبها، دون تحقيق الإدماج المهني الحقيقي ويكرس الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل نسبة 7 في المائة بشكل فعلي، وليس شكلياً، وعن التدابير الرقابية التي ستُعتمد لضمان احترامها من طرف مختلف القطاعات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويترجم الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب إلى واقع ملموس.
ويشار إلى أن هذا السؤال البرلماني يعيد النقاش مجددا حول دور الوزارة الوصية في الانتقال من الخطاب التضامني إلى سياسات عمومية ملزمة وقابلة للتنفيذ، وذلك في وقت تتزايد فيه مطالب الهيئات الحقوقية والجمعوية بتحميل المسؤوليات السياسية والإدارية عن استمرار تعطيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مقدمتها الحق في الشغل والكرامة والاستقلالية الاقتصادية، أمام صمت وعدم تحرك من الوزيرة نعيمة بنيحيى.
