باشرت الحكومة إعداد برنامج تدخل استعجالي للتخفيف من تداعيات الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي، وخلفت خسائر بشرية ومادية وُصفت بغير المسبوقة، خاصة في صفوف الصناع التقليديين والتجار المتضررين من التساقطات القوية التي شهدتها المدينة يوم الأحد 14 دجنبر الجاري.
وفي هذا الإطار، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن التعليمات الملكية السامية صدرت فور وقوع الفاجعة، ما مكّن من تعبئة مختلف القطاعات الحكومية لإعداد برنامج تدخل فوري يهدف إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها والتخفيف من آثار الكارثة.
وجدّد المسؤول الحكومي تعازيه لأسر الضحايا والمتضررين، منوهًا بالعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لرعاياه، ومبرزًا أن البرنامج المرتقب يرتكز على تعويض الأسر عن ممتلكاتها المتضررة، إلى جانب ترميم وإصلاح وإعادة تهيئة محلات الصناع التقليديين والتجار، بما يسمح لهم باستئناف أنشطتهم والعودة إلى الدورة الاقتصادية المحلية.
وأوضح السعدي أن الفيضانات، التي فاقت 65 ملم من التساقطات في وقت وجيز، همّت منطقة محددة بالمدينة، متسببة في أضرار جسيمة، لاسيما على مستوى ورش ومحلات الصناع التقليديين.
كما أشاد بالتعبئة السريعة لمصالح الإدارة الإقليمية والجهوية، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية وأطرها، الذين باشروا التدخل الميداني منذ الساعات الأولى، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، خاصة في ما يتعلق بمواكبة الحرفيين لإصلاح محلاتهم واستعادة نشاطهم.
وأكد كاتب الدولة أن المجهودات التي بُذلت بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية ساهمت في الحد من حجم الخسائر، مشيرًا إلى أن مشروع “قرية الخزف” كان له دور حاسم في حماية الأرواح وتقليص الأضرار. ويضم المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي ناهز 80 مليون درهم، 101 محل مجهز بأحدث التجهيزات، واحتضن أزيد من 100 ورشة حرفية كانت مهددة.
كما أبرز السعدي أهمية المشاريع الاجتماعية المواكبة، وعلى رأسها تخصيص 7 ملايين درهم لإنجاز دار المرأة الحرفية، دعمًا للصناعة التقليدية وتعزيزًا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء الحرفيات بآسفي.
وختم بالتأكيد على أن آثار برنامج التدخل ستكون فورية وملموسة، بما يضمن الحفاظ على مكانة آسفي كقطب وطني للصناعة التقليدية، ويعزز صمود الحرفيين واستمرارية إنتاجهم.
