كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن ورش إحداث الهيئات الحرفية يندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17، الرامي إلى هيكلة وتنظيم قطاع الصناعة التقليدية الذي يضم ما مجموعه 172 حرفة بمختلف تخصصاتها.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الهيئات تشكل إطارًا تمثيليًا شرعيًا للحرفيين، ومخاطبًا مباشرًا لهم لدى الحكومة وكتابة الدولة، بما يساهم في معالجة الإكراهات التي تعيق تطور القطاع.
وأضاف أن الوزارة، بتنسيق مع رؤساء وأعضاء الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، شرعت في تنزيل هذا الورش التأسيسي، حيث جرى إلى حدود اليوم إحداث سبع هيئات حرفية، مع برمجة تعميم التجربة على باقي الغرف عبر مختلف جهات المملكة.
ودعا المسؤول الحكومي الحرفيين والمهنيين إلى الانخراط الواسع في هذه الهيكلة الجديدة، معتبرًا أن الانتماء إلى الهيئات الحرفية يتيح إيصال صوت المهنيين إلى صناع القرار، والمساهمة الفعلية في تطوير القطاع من داخل الإطار المؤسساتي.
