انسحب الوفد المفاوض للحوار الاجتماعي القطاعي، التابع للمكتب النقابي لمكتب تنمية التعاون المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (الاتحاد المغربي للشغل)، من جلسة للحوار الاجتماعي، كانت مقررة يوم 15 دجنبر 2025 بمقر المؤسسة، احتجاجًا على ما وصفه بـ“ممارسات إقصائية” من طرف مديرة المكتب.
وأوضح بلاغ استنكاري للنقابة أن إدارة المؤسسة وجهت دعوة رسمية لعقد اجتماع مع المكتب النقابي على الساعة العاشرة صباحا، وهو ما استجابت له النقابة بحضور الكاتب الوطني وأعضاء الوفد المفاوض.
غير أن الوفد فوجئ، بحسب البلاغ، بإبلاغه بعدم انعقاد جلسة الحوار بسبب رفض المديرة مشاركة بعض أعضاء الوفد، واشتراطها انتقاء من ترغب في محاورتهم.
واعتبرت النقابة أن هذا السلوك “غريب وشاذ عن أخلاقيات مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية”، مؤكدة أن إصرار المديرة على فرض شروط مسبقة وانتقاء المحاورين دفع الوفد المفاوض إلى الانسحاب من قاعة الاجتماع احتجاجًا على ما وصفه بـ “الممارسات غير المقبولة”.
وسجل البلاغ أن هذا التصرف يعكس، وفق تعبيره، “عقلية متعالية وإقصائية”، ويؤكد غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي الجاد مع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة، كما يشكل استخفافا بالأطر والمستخدمين، وضربا صريحا للحقوق النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة تنديدها الشديد بما وصفته بالسلوك “المشين وغير المسؤول”، محملة مديرة المكتب كامل المسؤولية عن أي احتقان أو توتر قد تعرفه المؤسسة، كما اعتبرت أن رفض الحوار يشكل نهجًا خطيرًا يهدد السلم الاجتماعي ويقوض الثقة داخل الإدارة.
وأكدت النقابة تشبثها بحقها في الدفاع عن كرامة الشغيلة بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون، محذرة من مغبة الاستمرار في ما سمته “سياسة الهروب إلى الأمام”.
وطالبت الجهات الوصية والسلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وإلزام إدارة مكتب تنمية التعاون باحترام الحوار الاجتماعي ومؤسسات التمثيل النقابي.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن صمتها “لن يطول”، وأن “كرامة الشغيلة خط أحمر”، مجددة التزامها بالعمل داخل النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تحسين أوضاع الموظفين، ومشددة على شعار “عاش الاتحاد المغربي للشغل”.
