صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، كما تم تعدليه.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بموافقة 38 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 12 مستشارا وامتنع سبعة آخرون عن التصويت.
ووفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، فقد بلغ عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة 72 تعديلا من أصل 227 تعديلا (224 تعديلا تهم الجزء الأول، و3 تعديلات تهم الجزء الثاني)، كما تم رفض 67 تعديلا، فيما تم سحب 85 تعديلا من طرف مقدميها.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أوضح خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية باللجنة ذاتها أن “الحكومة والبرلمان تمكّنا من تحقيق تقدم مهم في مؤشرات المالية العمومية، سواء في ما يتعلق بتقليص العجز أو التحكم في مستوى المديونية، مؤكدا أن المؤسسات الدولية تشيد بقوة الأداء المالي في المغرب”.
وبحسب التقرير، أشار الوزير إلى أن “هذا التحسن يتيح للمغرب هامشا أكبر لاتخاذ قرارات استراتيجية، باعتبار أن قانون المالية يُعد من القوانين الأساسية التي تُبنى على التوجهات الملكية السامية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية”.
وفي هذا الإطار، أكد أن “الحكومة تعمل على تعميم الدعم المباشر للأسر وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، مع ضمان الانتقال السلس للمستفيدين من نظام راميد نحو منظومة التغطية الصحية الإجبارية”.
من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحفاظ على توازنات المالية العمومية والرفع من موارد الدولة وضبط اللجوء إلى المديونية، وعقلنة النفقات وتحسين تعبئة الموارد المالية عبر رؤية استراتيجية متكاملة، بما يضمن استدامة التوازنات المالية والماكرو – اقتصادية ويعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الجانب الإجتماعي لمشروع قانون المالية، ثمن المستشارون جهود الحكومة لتعزيز العرض الصحي ضمن مسار إصلاحي شامل من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 42.4 مليار درهم ومواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، وإحداث 8,000 منصب مالي للقطاع.
