أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكّوري، أن برنامج التدرّج المهني يُعد أحد أهم محاور خارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل، نظراً لدوره الأساسي في إدماج آلاف الشباب الذين يجدون أنفسهم خارج منظومة التعليم أو في مناطق تفتقر لفرص العمل.
وقال السكّوري خلال جلسة برلمانية إن هذه الفئة من الشباب “غالباً ما تكون عُرضة للانقطاع عن الدراسة قبل الأوان، أو لغياب فرص مهنية في محيطها”، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق برنامج واسع لتكوين وتشغيل 100 ألف شاب، بدل 9 آلاف فقط التي كان يتم إدماجها سابقاً داخل المقاولات.
وأوضح الوزير أن التدرّج المهني يمنح تكويناً يتراوح بين 6 أشهر و11 شهراً وقد يصل إلى سنتين، يتحصل المتدرّب بعده على “ديبلوم التدرّج المهني”.
ويغطي البرنامج نحو 200 مهنة، موزعة على عدة قطاعات، أبرزها:السياحةالبناء والأشغال العمومية المجال الأسري والاجتماعي الشباب والرياضة الفلاحة والصيد البحري إصلاح الإلكترونيات، الطرز، الطبخ… وغيرهاوأكد أن جميع هذه التكوينات مؤطرة بضوابط بيداغوجية دقيقة.
وكشف السكّوري أن الدولة تتحمل 5000 درهم سنوياً عن كل متدرّب لفائدة المركز الذي يقدّم التكوين، نظراً لحاجته إلى مواد أولية وتجهيزات بيداغوجية ضرورية لإنجاح العملية.
وأضاف أن برنامج التدرّج المهني يعتمد أيضاً على مرحلة التكوين داخل الورشات التقليدية أو المقاولات، حيث ينتقل المتدرّب من التكوين النظري داخل المركز إلى التطبيق العملي مع “المعلم”.
وقال الوزير إنه تم توقيع قرار يمنح “المعلم” 300 درهم شهرياً عن كل متدرّب يعمل تحت إشرافه.
وتابع قائلاً:
“إذا كان لدى المعلم عشرة متدرّبين، فسيستفيد من 3000 درهم شهرياً… وهذا يهدف إلى حماية عدد من المهن التقليدية من الاندثار.”
وأشار السكّوري إلى أن عدداً من المقاولات الكبرى، خاصة في مجالات الطيران والصناعة، تمنح المتدرّبين منحاً تتراوح بين 500 و2000 درهم شهرياً.
وتهدف هذه المنح لمساعدة الشباب على تغطية مصاريف النقل والإطعام والتوجيه، بما يضمن استمرارهم في التكوين.
وأوضح الوزير أن “فكرة التدرّج المهني تقوم على أن الشاب يتلقى تكويناً حقيقياً وفي نفس الوقت يحصل على دعم مادي يُعينه على تحمل تكاليف الحياة اليومية”.
وأكد السكّوري أن جوهر البرنامج هو تمكين الشباب من مهن تمنحهم فرص شغل حقيقية ودائمة، قائلاً:
“هدفنا أن يواكب المتدرّب 6 أو 11 شهراً من التكوين بجميع الإمكانيات الضرورية، حتى يصبح قادراً على الاندماج في سوق الشغل بمهارات واضحة.”
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة واعية بالتحديات الاجتماعية التي تواجه الشباب، وأن برنامج التدرّج المهني سيكون أحد أهم الأدوات لخلق جيل جديد من الكفاءات في مختلف القطاعات الإنتاجية.
