وصلت قضية المفتشتين التربويتين اللتين لقيتا حفتهما في حادث سير مهنية بحر الأسبوع المنصرم، إلى قبة البرلمان بعدما خيم الحزب على الوسط التربوي وسط تعالي أصوات نقابات لفتح تحقيق والتلويح بالاحتجاج.
ووجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الحالة الميكانيكية المتهالكة لسيارات المصلحة بوزارة التربية الوطنية وتداعياتها على سلامة موظفات وموظفي الوزارة، في سياق الحادث الذي أودى بحياة المفتشتين.
وأوضح اومريبط أن “سيارات المصلحة قد أصبحت في عدد من الجهات غير صالحة للاستعمال الوظيفي الأمن، مما يعرض حياة موظفات وموظفي الوزارة للخطر أثناء تنقلاهم للقيام بمهامهم الرسمية”.
وأكد أن “حادثة السير الأليمة، التي راحت ضحيتها مفتشتين تربويتين للتعليم الابتدائي، قد شكلت صدمة عميقة لدى نساء ورجال التعليم، خصوصا بعد التأكد من أن الحالة الميكانيكية الرديئة السيارة المصلحة المستعملة التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم العرائش كانت سببا مباشرا في الحادث”.
وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم الفريق “بأحر التعازي والمواساة لأسر التربية والتكوين ولكافة أفراد عائلتهما، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويرزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان”.
وأشار إلى أن “المفتشتين كانتا منخرطتين بكل تفان في مشروع “مدارس الريادة”، وكانتا تقومان بمهمة إشراف وتكوين ميداني لحظة وقوع الحادث”.
وشدد على أن “استمرار الوزارة في تجاهل وضعية سيارات المصلحة المهترئة، وعدم تجديد الأسطول أو إخضاعه لصيانة دورية حقيقية، يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الموظفات والموظفين، كما يعد إخلالا بمسؤولية الوزارة تجاه أطرها الذين يبذلون جهودا ميدانية يومية في ظروف قاسية”.
وطالب البرلماني من الوزير الكشف عن “الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته أو التي يعتزم اتخاذها لإعادة تأهيل وتجديد أسطول سيارات المصلحة، وضمان سلامة موظفات وموظفي الوزارة خلال تنقلهم لأداء مهامهم، وعن نية الوازرة في فتح تحقيق شامل حول الحادث المذكور وترتيب المسؤوليات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الماسي مستقبلا”.
