وجّه البرلماني عبدالله بوانو انتقادات لاذعة لما اعتبره محاولات بعض “اللوبيات” التأثير على التشريع، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بحوادث السير داخل البرلمان. وقال بوانو إن المؤسسة التشريعية يجب أن تظل “مستقلة”، رافضاً أي ضغوط أو تدخلات خارجية في صياغة القوانين.
وأوضح بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن البرلمان يمارس صلاحياته بشكل كامل، سواء مع وزير الداخلية أو وزير العدل أو رئيس الحكومة، مبرزاً أن التصويت الذي جرى في الجلسة السابقة كان “بناءً على القناعات الشخصية للنواب وليس تحت أي تأثير آخر”. وأكد أنه صوّت ضد القانون المتعلق بمجلس النواب، وامتنع عن التصويت على قوانين أخرى “لأسباب موضوعية”.
وخلال مناقشة المادة المتعلقة بمبدأ عدم رجعية القوانين، شدد بوانو على أن “اللوبيات موجودة وحاضرة”، مشيراً إلى أن الدفاع عن المصلحة العامة يجب أن يكون فوق كل اعتبار. ودعا الحكومة إلى الرجوع للمخطط التشريعي الذي وُضع عقب الدستور الجديد، معتبراً أن مجموعة من النصوص كان ينبغي إدراجها منذ سنوات.
وانتقد البرلماني تعاطي بعض شركات التأمين مع ملفات حوادث السير، معتبراً أنها تحقق أرباحاً ضخمة بفضل وضعية احتكارية. وقال: “هذه المؤسسات كتمتص دماء المغاربة… والكل يعرف ما يجري داخل هذا القطاع من محسوبية وعلاقات بين بعض الشركات وبعض المحامين.”
وحذّر بوانو بشدة من تمرير مقتضيات تسمح لهذه الشركات بالاستفادة من ملفات المواطنين، خصوصاً في الحالات التي تقع قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وأكد أنه من غير المقبول أن يتضرر مواطن وقعت له حادثة قبل صدور القانون، ويجد نفسه محكوماً بقانون 1984 فقط لأن الحكم القضائي لم يصدر بعد.
وأضاف أن مستوى الأرباح الذي تحققه شركات التأمين يجعل من الضروري، حسب قوله، حماية المواطنين عبر تشريع صارم وواضح، مشيراً إلى أن الدولة تأخذ 45% كضريبة على الشركات ضمن قانون المالية “لأن هذه الشركات تحقق أرباحاً كبيرة بفضل الاحتكار”.
وفي ختام مداخلته، شدّد بوانو على أن البرلمان لا يجب أن يتحول إلى “رهينة” لأي جهة، قائلاً:“نحن هنا لنشرّع للصالح العام… للوطن قبل أي شيء آخر.”
