أبقى البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء 26 نونبر، على الصيغة المعتمدة سابقا في اتفاق الشراكة مع المغرب بما يشمل الأقاليم الجنوبية، موجها ضربة قوية لخصوم الوحدة الترابية وفي مقدمتهم الجزائر والبوليساريو.
وسقط مقترح تعديل صفة منشأ المنتجات القادمة من الصحراء المغربية بعدما لم يحقق النصاب القانوني، إذ حصل على 359 صوتا بدل 360. كما رُفضت التعديلات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لاستبدال صفة منشأ منتجات العيون والداخلة بتسمية “الصحراء الغربية”، بعد اعتراض 188 برلمانيا وامتناع 76 عن التصويت.
وفي تعليقه على القرار قال المتخصص في شؤون الصحراء محمد سالم عبد الفتاح في تصريح لبلبريس إن هذا الموقف ينسجم مع طبيعة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة، موضحا أن الشراكة تشمل الأقاليم الجنوبية وسواحلها وتعكس اعترافا عمليا بسيادة المغرب على الصحراء.
وأكد أن التصويت الأوروبي يفشل محاولات خصوم المملكة استغلال المؤسسات التشريعية والقضائية داخل الاتحاد عبر مجموعات سياسوية ضيقة تضم اليمين المتطرف واليسار الراديكالي وبعض المجموعات الانفصالية المعزولة.
وأضاف أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي باتت تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بما يقارب 25 دولة، في حين لا تعترف أي دولة أوروبية بالكيان الانفصالي، وهو ما يعكس، حسب قوله، حالة إجماع أوروبي متنامية لصالح المملكة.
وأشار عبد الفتاح إلى أن المغرب وسّع خلال السنوات الأخيرة دائرة حضوره داخل الفضاء الأوروبي، من دول البلقان وأوروبا الشرقية ودول بحر البلطيق وصولا إلى بعض الدول الإسكندنافية، إلى جانب شركائه التقليديين في أوروبا الغربية.
وشدد على أن القرار الأوروبي يأتي في سياق تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، خاصة بعد تأكيد مجلس الأمن واقع السيادة المغربية في قراره الأخير، وبلوغ عدد الدول الداعمة للطرح المغربي أزيد من 120 دولة، بينها 30 دولة افتتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية.
وختم عبد الفتاح بأن المعسكر الداعم للانفصال يعيش تراجعا واضحا ينعكس على حضوره داخل الهيئات الإقليمية والمتعددة الأطراف، مقابل تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
