في خضم النقاش العمومي الدائر حول منظومة الدعم الاجتماعي الجديدة، برز سؤال شفوي تقدمت به البرلمانية نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، موجها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن اعتماد مؤشر جهوي للاستحقاق الاجتماعي كآلية أكثر إنصافا لتحديد المستفيدين من الدعم.
وانطلق السؤال البرلماني من واقع ملموس تعيشه آلاف الأسر بمختلف جهات المملكة، حيث تتفاوت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل واضح بالنظر إلى خصوصيات كل جهة وكلفة العيش بها، وهو ما يجعل اعتماد معايير موحدة على المستوى الوطني غير كاف لضمان عدالة الاستفادة.
فرغم إطلاق الحكومة لمنظومة دعم اجتماعي جديدة وحرصها على تحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة، إلا أن عددا من المعايير المعتمدة لا تعكس بدقة الفوارق المجالية، الأمر الذي أدى، في حالات عديدة، إلى حرمان أسر محتاجة من الدعم الذي تحتاجه فعلا.
واعتبرت البرلمانية بزندفة أن وجود أسر غير مستفيدة رغم هشاشتها يطرح سؤال الإنصاف والفاعلية، خاصة في المناطق التي تعرف هشاشة مركبة وتفاوتا حادا بين الوسط الحضري والقروي، ومن هنا جاء مطلبها لاعتماد مؤشر جهوي أكثر دقة وواقعية يأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل المحلي، فرص الشغل، كلفة المعيشة، ومحددات الفقر المتباينة بين الجهات، بما يسمح بتوجيه الدعم نحو مستحقيه الحقيقيين.
وتساءلت النائبة عن مقاربة الحكومة في هذا الاتجاه، والخطوات العملية المتخذة لتجويد آليات الاستهداف وضمان العدالة المجالية في توزيع الدعم. فبالنسبة لها، تبقى العدالة الاجتماعية رهينة بقدرة المنظومة على الوصول إلى الفئات الهشة فعليا، لا تلك التي تنطبق عليها معايير عامة لا تراعي اختلاف الظروف.
