أعاد إدريس الإدريسي، العضو السابق بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة، إثارة الجدل من جديد بعد نشره تدوينة أعلن فيها أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الشكاية التي سبق أن تقدم بها ضد رئيس المجلس العلمي المحلي بتهمة الخيانة، وتشديد العقوبة الصادرة في حقه إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد أسابيع من صدور الحكم الابتدائي الذي أدان رئيس المجلس بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ على خلفية قضية تزوير محاضر اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان.
وفي تعليقه على قرار الاستئناف، اعتبر الإدريسي أن إلغاء الشكاية “لا ينفي الخيانة بل يثبتها”، بحسب قوله، مؤكدا أن الأدلة التي قدمها “قطعية ولا تحتمل التأويل”، مشددا على احترامه لأحكام القضاء، معلنا أنه سيتوجه إلى محكمة النقض لاستكمال المسار القانوني، بدعوى أن الصمت عن ما وصفه بـ “الفضيحة” من شأنه أن يفتح الباب أمام الفوضى داخل المؤسسات العلمية.
وحسب ذات التدوينة، وصف الإدريسي القضية بأنها معركة شريعة ودين، مؤكدا أنها ليست مرتبطة بالمناصب أو الامتيازات، بل بكشف بؤرة فساد داخل المجلس العلمي المحلي.
كما وأعاد التأكيد على أن الحكم الابتدائي مثل خطوة في اتجاه كشف الخروقات، بينما اعتبر الحكم الاستئنافي “ظالما”، مؤكدا أنه لن يتراجع عن موقفه وأنه ماض في متابعة الملف إلى آخر درجات التقاضي.
وتأتي هذه المستجدات في سياق خلافات عرفها المجلس العلمي الأعلى بمدينة خنيفرة خلال الدورة الأخيرة لاختبارات التأهيل، بعدما اتهم الإدريسي اللجنة العلمية بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها تحت ضغوط من جهات داخل المؤسسة، ليقرر لاحقا الاستقالة من عضويتها ورفع دعوة ضد الرئيس.
