جددت الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط IDC CDI، الثقة في الامين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، نائباً لرئيس الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط وعضواً في مكتبها التنفيذي لولاية جديدة.
وأفاد بلاغ لحزب الاستقلال، أن “مدينة ساو باولو وهي أحد أكبر المدن البرازيلية، شهدت يومي 21 و22 نونبر 2025، انعقاد أشغال الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط IDC CDI، التي تميّزت بمشاركة وازنة لحزب الاستقلال”.
وقد شكّل هذا الموعد السياسي الدولي، يضيف البلاغ “مناسبة لتجديد الثقة في نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإعادة انتخابه نائباً لرئيس الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط وعضواً في مكتبها التنفيذي لولاية جديدة”، حيث اعتبر الحزب أن هذا “يعكس المكانة المرموقة والمتنامية لحزب الاستقلال داخل الفضاءات والمحافل والتجمعات الحزبية الدولية المؤثرة”.
وأشار البلاغ إلى أن حزب الاستقلال ” مثّله في أشغال اجتماع الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط نيابة عن الأمين العام للحزب، عبد اللطيف معزوز، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، الذي قدّم مداخلة سياسية رفيعة المستوى، أبرز فيها رؤية المغرب والتزامه الثابت بقيم الديمقراطية والسلم والحوار وتعزيز التعاون بين الشعوب”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد “عبّر عبد اللطيف معزوز، في كلمته بهذه المناسبة أمام رؤساء وقادة الأحزاب السياسية المشاركة، بإسم االأمين العام وجميع مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال، عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال، وعلى المستوى الرفيع والدينامية التي تعرفها هذه المنصة الحزبية الدولية التي تجتمع حول قيم مشتركة قوامها الديمقراطية والمسؤولية، والتضامن بين الأحزاب الديمقراطية الوسطية”.
وأكد معزوز أن “حضور حزب الاستقلال ومختلف القوى السياسية والحزبية ذات المرجعية الوسطية في هذا المحفل الدولي، يعبر عن قناعة عميقة مفادها أننا اليوم في عالم يعيش مرحلة دقيقة تتشابك فيها التحديات المعاصرة من هشاشة مؤسساتية وسياسية، وتهديدات أمنية، وفوارق اجتماعية واقتصادية، واختلالات مناخية، مردفا بالقول “لذا يجب على العائلات السياسية الديمقراطية أن تظلّ موحَّدة وفاعلة. إن مواطنينا، في بلداننا المختلفة، يعلّقون آمالاً كبيرة ومتزايدة على الفاعلين السياسيين الذين نمثّلهم، وليس لنا الحق في أن نخيّب آمالهم”.
وسجل عبد اللطيف معزوز أن “المملكة المغربية تؤكد التزامها الراسخ بخيار السلم والاستقرار، وبالسعي الدائم إلى إيجاد حلول سياسية مستدامة على الساحة الدولية”، مبرزا أنه “في ذات السياق كرّس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي اقترحها المغرب، باعتبارها الحل الجاد والوحيد ذي المصداقية، الكفيل بالتوصّل إلى حل سياسي دائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وذكر المتحدث أن “هذا القرار الأممي يشكل ثمرة خمسين سنة من العمل الدبلوماسي الهادئ والمتواصل، انخرط خلالها المغرب في البحث عن حلول سلمية، وفي مدّ يد التعاون إلى الأطراف المعنيّة، بالتوازي مع مجهود كثيف للتنمية المُسرَّعة والشاملة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الحديثة والاستثمارات المنتِجة وإطلاق عدد من البرامج الاجتماعية، أو في ميدان تحسين الخدمات العمومية وظروف عيش المواطنات والمواطنين المقيمين بها”.
وأشار معزوز إلى أن “الحكم الذاتي سيُمكّن سكان هذه الأقاليم والربوع العزيزة من انتخاب ممثّليهم بكل حرية، والتوفر على حكومة جهوية ذات صلاحيات واسعة، في إطار احترام الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة المغربية”، مبرزا أن “المغرب يدعو جميع الأطراف إلى اعتماد منطق الحوار والنهج الدبلوماسي من أجل المضيّ قُدُماً نحو تسوية نهائية، وتحقيق الأمن والتنمية المشتركة لدول المغرب العربي الخمس: المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا”.
وأكد أن “حزب الاستقلال، الذي لم يتوقّف يوماً عن دعم هذه المقاربات السلمية والوحدوية، يوجّه نداءً إلى أصدقائه لمواكبة هذا الزخم، والعمل من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده”.
وشدد عبد اللطيف معزوز على أن “المغرب يتابع بقلق عميق التطوّر المأساوي للوضع في فلسطين، وفي منطقة الشرق الأوسط بوجه عام”، مجددا الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإلى حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني”، مضيفا قوله “كما ندعم المبادرات الدولية الهادفة إلى ضمان الإغاثة وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن وضع حدّ لدورات العنف لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي شامل قائم على العدالة والأمن المتبادل وآفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرارية والحياة في أمن وأمان”.
واعتبر معزوز أن “المغرب ينتهج مقاربة براغماتية، إزاء مختلف بؤر التوتر في العالم، تجمع بين تكثيف الجهود الدبلوماسية، ودعم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ومساندة الآليات الإقليمية والدولية التي تُتيح المصالحة والتعايش، مشيرا إلى “أننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا ينفصل عن ضمان أمن وسلامة جميع الشعوب”.
وعلى الصعيد الداخلي، أبرز معزوز أن “المغرب يخوض ورشاً إصلاحياً حاسماً لتعزيز نموذجه الديمقراطي، مؤكدا أن المملكة المغربية أطلقت إصلاحات هيكلية تهدف أساساً إلى تحديث الإطار الانتخابي، ومراجعة القواعد المنظِّمة لحياة الأحزاب السياسية، بهدف توسيع المشاركة المواطِنة”.
وتابع أن هذه “الإصلاحات تستهدف تعزيز شفافية تمويل العمل السياسي، حزبياً وانتخابياً، وتيسير مشاركة الشباب والنساء في الشأن العمومي”، معتبرا أن “هذه المبادرات تمثّل تعبيراً واضحاً وصريحا عن إرادة مواءمة المؤسسات التمثيلية مع انتظارات مجتمع شاب، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في تأطير وإشراك المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يشكلون قاعدة مستقبل المجتمع المغربي”، مؤكدا “قناعة حزب الاستقلال أن هاته الإصلاحات ترمي إلى حماية الفضاء الديمقراطي، وتتطلّب حواراً مسؤولاً يشمل القوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والفاعلين الاقتصاديين”.
كما سجل معزوز، يضيف البلاغ أنه “تم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بتوجيهات مليكة، والتي تهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات، بالاعتماد على مقاربة تشاركية، حيث تُنظَّم مشاورات في مجموع الأقاليم من أجل تشخيص دقيق للحاجيات المحلية وتحديد المشاريع الملائمة لكل منطقة من تراب المملكة، مبرزا أنه انسجاماً مع ورش الجهوية المتقدمة، ترمي هذه البرامج، التي يُرتقَب الشروع في تنفيذها ابتداءً من سنة 2026، إلى تمكين جميع المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من ثمار التنمية الذي تعرفها بلادنا والقطع مع مغرب يسير بسرعتين”.
وجدد التأكيد على “المسؤولية الملقاة على الأحزاب الديمقراطية في العالم، مردفا بالقول :”إننا، كأحزاب وفاعلين سياسيين مسؤولين، ونتحمّل مسؤولية مزدوجة: مسؤولية العمل داخل بلداننا عبر إصلاحات شاملة وشفافة وطموحة، ومسؤولية التأثير على الصعيد الدولي من خلال تعزيز الحوار وسيادة القانون والتعاون”، مبرزا أن “الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط ستواصل الاضطلاع بدور فاعل ومفيد في تيسير تبادل الخبرات حول الإصلاحات الانتخابية، ودعم المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات الأحزاب، وتنسيق المواقف المشتركة بشأن قضايا السلم والأمن”.
وخلص معزوز إلى “الدعوة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل المستويات اللامركزية، مضيفا بالقول “بما يفتح المجال لمزيد من التقارب بين مناضلينا ومنتخبينا على مستوى المجالات الترابية (الجهات، والتجمّعات الحضرية، ومجموعات الجماعات الترابية)”، معتبرا أن “تبادل التجارب على هذا المستوى سيكون أكثر تأثيراً على المستويات المؤسساتية والعلمية والثقافية والإنسانية”، مبرزا أن “جهة الدار البيضاء–سطات، مستعدة لبدء هذه التجربة مع كل من يرغب في ذلك من بيننا في هذه المنظمة الدولية التي نعتز بالعضوية فيها”.
موردا التأكيد على “تشبّث المغرب، عموماً، وحزب الاستقلال، على وجه الخصوص، بالمبادئ الديمقراطية وبالدبلوماسية البنّاءة، معربا عن استعداد الحزب لتقاسم تجاربه، والإصغاء إلى تجارب الآخرين، والتعاون من أجل بناء أجوبة سياسية تستجيب لتطلّعات مواطنينا ولمتطلبات الاستقرار في مختلف مناطق العالم”.
وأشار البلاغ إلى أن “حزب الاستقلال استضاف اجتماع الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط بالمغرب يومي 12 و13 أبريل 2024 بمدينة مراكش، وهي منظمة دولية تضم الأحزاب ذات المرجعية الوسطية، يشغل عضويتها حاليا 130 حزبا من أكثر من 80 دولة حوّل العالم، بينها الأحزاب الشعبية في أوروبا، وأصبح حزب الاستقلال عضوا فيها منذ انضمامه إليها خلال مؤتمر المنظمة في مدريد عام 2004، وذلك بدعوة من “الحزب الشعبي” الإسباني وحزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” الفرنسي”.
